الكاتب: admin

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تسليم قطع الأراضي السكنية الخاصة بمشروع “بيت الوطن” للمصريين بالخارج في الحي الثالث وحي شمال الرحاب بمدينة القاهرة الجديدة، اعتباراً من الأحد 2 نوفمبر 2025 وحتى 5 فبراير 2026، وفق الجدول الزمني المحدد لذلك.

أكد وزير الإسكان أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتعزيز التواصل مع المصريين في الخارج من خلال توفير الأراضي السكنية التي تتيح لهم بناء مساكنهم الخاصة وفق الاشتراطات المعتمدة، كما تحرص الوزارة على توفير وحدات سكنية متنوعة حسب أعلى معايير الجودة لخدمة المواطنين داخلياً، الأمر الذي يدعم التنمية العمرانية الشاملة ويسهم في تحقيق رؤية الجمهورية الجديدة.

تفاصيل تسليم قطع الأراضي في المنطقة (K)

أوضح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أن تسليم قطع الأراضي في المنطقة (K) بحي شمال الرحاب سيبدأ يوم الأحد 2 نوفمبر 2025 ويستمر حتى الأحد 16 نوفمبر 2025، بينما ستبدأ عملية التسليم في المنطقة (L) من الإثنين 17 نوفمبر 2025 وتستمر حتى الأحد 30 نوفمبر 2025.

وأضاف رشاد أن تسليم قطع الأراضي في المنطقة (M) سيتم في يومي الإثنين 1 ديسمبر والثلاثاء 2 ديسمبر 2025، تليها المنطقة (E) من الأربعاء 3 ديسمبر إلى الأربعاء 10 ديسمبر 2025، ثم المنطقة (F) من الخميس 11 ديسمبر 2025 وحتى الإثنين 5 يناير 2026، كما ستُسلم قطع الأراضي في المنطقة (D) يومي الثلاثاء 6 يناير والأحد 11 يناير 2026، مع تخصيص يومي 8 و11 يناير لاستلام المتخلفين.

أشار رئيس جهاز القاهرة الجديدة إلى أن تسليم قطع الأراضي في المنطقة (H) بالحى الثالث سيتم بين الإثنين 12 يناير والخميس 29 يناير 2026، مع تخصيص الفترة من 1 فبراير إلى 5 فبراير 2026 لاستلام الحالات المتأخرة، مشدداً على ضرورة توجه الفائزين بمكاتب الإدارة العقارية في مقر الجهاز لفتح ملف خاص بقطعة الأرض مع إحضار ما يثبت سداد المستحقات المالية وكافة المستندات، ويتم الاستلام شخصياً أو عبر توكيل رسمي محدد الغرض.

كما أوضح أن سداد 1.5% من قيمة الأرض يتم عند الاستلام ويُتبع بسداد القسط الأول خلال شهر من تاريخ الاستلام، وفقاً لكراسة الشروط المعتمدة، ما يوفر مرونة مالية للمستفيدين ويضمن استكمال إجراءات التخصيص بشكل سلس.

* بحث الإعداد للزيارة الأولى لرئيس بنك التنمية الأفريقي إلى مصر ضمن المحطات الأولى لزياراته للدول الأعضاء بعد توليه مهام منصبه كرئيس لمجموعة البنك

* استمرار البنك في دعم تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية واستكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة

* تنسيق مشترك لتبادل الخبرات ومشاركة التجارب المصرية والاستفادة منها في دعم صمود دول القارة الأفريقية

* حشد التمويلات المبتكرة اللازمة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص في قارة أفريقيا وتوفير الضمانات التمويلية لتحسين النفاذ إلى الأسواق المالية وخفض المخاطر على الاستثمارات

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع الدكتور سيدي ولد التاه، رئيس بنك التنمية الأفريقي، أثناء مشاركتهما في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالمملكة العربية السعودية، لمناقشة عدة موضوعات استراتيجية تتعلق بالزيارة المرتقبة لرئيس البنك إلى مصر، والتي تمثل إحدى المحطات الأولى في جولته للدول الأعضاء عقب توليه مهام منصبه كرئيس للبنك، ويأتي ذلك تعبيرًا عن عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك وتأكيدًا للدور الريادي المصري داخل القارة الأفريقية.

مصر والبنك الإفريقي للتنمية: شراكة مستمرة من أجل التنمية المستدامة

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن التعاون بين مصر وبنك التنمية الأفريقي يعكس الثقة الكبيرة لمؤسسات التمويل الدولية في المسار الإصلاحي الاقتصادي الذي تتبناه الدولة، وفي المقابل أكد رئيس البنك على استمرار دعم البنك لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ومواصلة مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية التي تحقق تنمية مستدامة، إذ يعتبر البنك أحد أهم شركاء التنمية الذين ساهموا في تمويل برامج دعم الموازنات وتقديم تمويلات ميسرة لتفعيل سياسات الإصلاح الهيكلي وتعزيز صمود الاقتصاد المصري، إضافة إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال تحسين بيئة الأعمال وتعزيز المنافسة العادلة ودعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر وتعزيز الأمن الغذائي والتخفيف من المخاطر التي تواجه الفئات الأكثر احتياجًا.

أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة

أكدت الدكتورة المشاط على أهمية تطوير آليات تمويل مبتكرة لتوفير الدعم المالي اللازم للقطاع الخاص، بالإضافة إلى خفض تكاليف التمويل للدول الأعضاء، وذلك لتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مسيرة التنمية، مع التركيز على تعبئة الموارد لدعم المشروعات القومية ذات الأولوية في مختلف القطاعات التنموية عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص، كما أوضحت أن مصر تقدم نموذجًا متعدد الأطراف مبنيًا على تعظيم الموارد المحلية وتعزيز آليات الشراكة وتحويل الإصلاحات إلى نتائج حقيقية في مجالات التشغيل والإنتاج والاستثمار.

وفي إطار التزام الجانبين، تم التأكيد على أهمية استمرار التعاون في مجال العمل المناخي ومواصلة التنسيق لتأسيس وتنفيذ مبادرات وبرامج تعزز القدرة على الصمود في مواجهة تغيرات المناخ، مع استثمار وتبادل الخبرات المصرية الناجحة لدعم دول القارة الأفريقية، إذ يسعى بنك التنمية الأفريقي للاستفادة من النجاحات التي حققتها مصر في المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء “برنامج نوفي” وتعميمها على دول أخرى في القارة.

يعتبر بنك التنمية الأفريقي شريكًا رئيسيًا واستراتيجيًا في دعم المنصة الوطنية المصرية لبرنامج “نُوَفِّــي”، إذ يتولى دور الشريك التنموي الرائد لمشروعات محور المياه، وقدم دعمًا ماليًا وفنيًا لإعداد مشروع “تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة”، بالإضافة إلى تمويل عدة مشروعات للقطاع الخاص في محور الطاقة، مثل محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجاوات، ومشروع خليج السويس لطاقة الرياح بقدرة 1100 ميجاوات، ومشروع أوبليسك بقدرة 1000 ميجاوات للطاقة الشمسية مع بطاريات التخزين، كما وفر البنك دعمًا فنيًا لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإجراء الدراسات البيئية اللازمة.

كما شدد الجانبان على ضرورة استمرار التعاون المشترك لوضع رؤية شاملة لإصلاح الهيكل المالي العالمي، بهدف بناء نظام اقتصادي أكثر عدالة يخدم مصالح القارة الأفريقية، ويساهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، وتعبئة تمويل المناخ، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز التحول العادل والأخضر في المنطقة.

البنك الإفريقي للتنمية: التجربة المصرية في إصدار السندات نموذج يُحتذى في القارة

أشاد الدكتور سيدي ولد التاه بالتجارب الناجحة التي حققتها مصر في مجال إصدار السندات والضمانات التمويلية المتعلقة بها، والتي ساهمت في تحسين الوصول إلى التمويل وتقليل مخاطر الاستثمار، معتبرًا ذلك نموذجًا يحتذى به في المنطقة يمكن تعزيزه من خلال تعاون مستقبلي مع البنك لدعم برامج مماثلة في الدول الأفريقية الأخرى، وعُلم أن البنك قد قدم ضمانة ائتمانية مشتركة بقيمة 345 مليون دولار مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لدعم إصدار مصر سندات الباندا بوند في الأسواق الصينية خلال أكتوبر 2023، وهي الضمانة الأولى من نوعها التي يمنحها البنك لأحد الدول الأعضاء.

كما شهد اللقاء مراجعة شراكة طويلة الأمد بين مصر والبنك الأفريقي منذ عام 1974، حيث شهدت محفظة التعاون التنموي نموًا ملحوظًا لتصل إلى ما يقارب 7.79 مليار دولار، منها أكثر من 1.1 مليار دولار مخصصة لتمويل حوالي 16 مشروعًا في القطاع الخاص، مما يعكس عمق العلاقة القوية والتزام الطرفين بتحقيق التنمية المستدامة في مصر وقارة أفريقيا.

واصلت مؤشرات البورصة المصرية صعودها بمنتصف تعاملات جلسة الخميس، والتي تعد ختام أسبوع التداول، مدفوعة بعمليات شراء من المستثمرين العرب، في حين مال المصريون والأجانب نحو البيع، وسط حجم تداولات بلغ 7.4 مليار جنيه خلال 3 ساعات فقط.

أعلنت إدارة البورصة المصرية عن إيقاف التداول على أربعة أسهم لمدة 10 دقائق بعد تجاوزها نسبة 5% صعودًا أو هبوطًا في جلسة اليوم، وهي الأسهم التابعة لـ “إيه كابيتال القابضة”، وبنك قناة السويس، وشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، و”ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال”.

في سياق منفصل، نفذت البورصة عرض الشراء الإجباري المقدم على أسهم شركة الدلتا للتأمين، بمقدار 122.3 مليون سهم، بقيمة إجمالية تُقدر بـ4.9 مليار جنيه، مما يعكس نشاطًا ملحوظًا في السوق.

تباينت تحركات المستثمرين الداخليين وأصحاب المصالح، إذ سجلت شركتا مصر بني سويف للأسمنت وبالم هيلز للتعمير عمليات شراء بلغت 1000 سهم و50 ألف سهم على الترتيب، بينما شهدت شركات آسيك للتعدين، وجهينة للصناعات الغذائية، وبالم هيلز عمليات بيع بمجموعات متفاوتة تبدأ من 6 آلاف حتى 150 ألف سهم.

كما باع مرتبطون داخليين بشركتي بيراميزا للفنادق والقرى السياحية والعربية لإدارة وتطوير الأصول أسهما تتراوح بين 736 و623.5 ألف سهم، في الوقت الذي شهدت فيه مبيعات أخرى من مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيس في شركة ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، وشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري.

على صعيد النتائج المالية، سجلت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية نموًا في الإيرادات بنسبة 8.01% لتصل إلى 3.9 مليار جنيه في الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025، بينما زاد صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 1.98% ليبلغ 1.308 مليار جنيه، مع ارتفاع ملحوظ بمعدل 49% بعد استبعاد أثر فروق العملة.

وأرجعت الشركة هذا النمو إلى تشغيل مصانعها بكامل طاقتها بعد استقرار إمدادات الغاز الطبيعي، إضافة إلى خطة صيانة مكثفة حسّنت كفاءة التشغيل وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والمواد الكيميائية، فضلاً عن نجاح استراتيجية التسويق التي فتحت أسواقًا تصديرية جديدة.

قطاع الخدمات المالية

في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، حققت شركة القلعة للاستثمارات المالية إيرادات بلغت 37.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، لكنها سجلت صافي خسائر قدرها 43 مليون جنيه، نتيجة لتراجع هامش الربح في الشركة المصرية للتكرير إضافة إلى تحملها مصروفات فوائد بقيمة 492 مليون جنيه متعلقة باتفاقيات تسوية وإعادة هيكلة ديون البنوك في 2024.

أما في قطاع الأغذية والمشروبات، فقد حققت شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية “فوديكو” مبيعات بلغت 311.2 مليون جنيه خلال 9 أشهر حتى 30 سبتمبر 2025، مقابل 236.3 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام السابق، بينما بلغ صافي الربح بعد الضريبة 64.9 مليون جنيه مقارنةً بـ77.9 مليون جنيه.

شهد قطاع العقارات نموًا قويًا حيث سجلت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير مبيعات بقيمة 679.1 مليار جنيه مقارنة مع 462.9 مليون جنيه في نفس الفترة من 2024، وصافي أرباح بلغ 586.7 مليون جنيه مقابل 343.8 مليون جنيه.

في قطاع الرعاية الصحية والأدوية، أظهرت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية ارتفاعًا في الإيرادات إلى 306 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 مقابل 233.3 مليون جنيه، مع تسجيل صافي ربح بعد الضريبة بلغ 62 مليون جنيه مقارنة بـ36.3 مليون جنيه.

وفي خطوة استراتيجية، كشفت شركة إعمار مصر للتنمية عن دخولها في مفاوضات مع شركة سملا وعلم الروم للتنمية العمرانية التابعة لمجموعة دلة البركة، بهدف بحث إمكانية إقامة شراكة لتطوير مشروع متعدد الاستخدامات جديد، ما يعكس استمرار النشاط الاستثماري في قطاع العقارات.

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السفير سوريش كيه ريدي، سفير الهند الجديد لدى القاهرة، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة وجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف قطاعات الكهرباء، خاصة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع التركيز على الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة والحلول المبتكرة ضمن خطة العمل للتحديث والتطوير والتحول إلى شبكة كهربائية ذكية ومجالات الهيدروجين الأخضر.

وشملت المباحثات استعراض الاستراتيجية الوطنية للطاقة، مع التركيز على المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة ودعم مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. كما تم بحث برنامج عمل الوزارة لتعظيم دور الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة والتحول الطاقي، إلى جانب رؤية الدولة في إدارة واستثمار الموارد الطبيعية بهدف تعزيز الاستدامة وأمن الطاقة.

كما استعرض اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة بين مصر والهند، وفتح آفاق جديدة للتعاون من خلال دعم الاستثمار، مع طرح الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الهندية، وزيادة التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى تطوير الشبكات الذكية وتوطين صناعة المعدات الكهربائية، خصوصاً في قطاع الطاقة المتجددة.

رحب الدكتور محمود عصمت بالسفير الهندي، معبراً عن تهانيه لتوليه منصبه الجديد، مثنياً على العلاقات التاريخية المتينة بين البلدين وفرص تعزيز التعاون بين الجانبين. وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تهدف إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وخفض استهلاك الوقود الأحفوري، مع تقليل الانبعاثات الكربونية لتحقيق الاستدامة البيئية، بالإضافة إلى تبني التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي كأساس لتطوير القطاع.

وأوضح الوزير أن هناك فرصاً واسعة للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، استناداً إلى الاستراتيجية الوطنية المحدثة التي تستهدف تحقيق 42% من إجمالي الطاقة المولدة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040، لبناء مزيج طاقة نظيف ومستدام. كما أكد أن الدولة انتهت من إعادة بناء البنية التحتية وتعزيز الأطر التشريعية المشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ مشروعات الكهرباء والطاقة على نطاق واسع.

من جانبه، أبدى السفير الهندي تقديره الكبير لخبرات قطاع الكهرباء في مصر، مؤكداً أهمية توسيع حجم التعاون في كافة مجالات الكهرباء ولا سيما الطاقة المتجددة. وأشاد بالدور المحوري الذي تلعبه مصر في المنطقة، مشدداً على ضرورة توحيد الجهود بين البلدين لتحقيق أهداف التنمية المشتركة، وحرصه على تشجيع المزيد من المستثمرين الهنود على ضخ استثماراتهم في قطاع الطاقة المصري.

استقبلت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفداً رسمياً من ولاية نبراسكا الأميركية لمناقشة فرص التعاون الاستثماري في قطاعات متعددة رئيسية مثل الصحة والسياحة والزراعة واستصلاح الأراضي، حيث جاء اللقاء تعزيزاً للعلاقات الاستثمارية بين البلدين مع التركيز على تعزيز التنمية المستدامة والتقنيات الحديثة.

افتتح الاجتماع وزير خارجية نبراسكا، روبرت إيفنين، بإشادته بالتطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية في مصر، إذ توفر موارد أساسية للمستثمرين مثل الطاقة والمياه والأراضي المرفقة، إضافة إلى شبكات الطرق المؤدية للموانئ، وبذا تسعى حكومة نبراسكا إلى نقل خبراتها المتقدمة في تقنيات الري وتحلية المياه لدعم خطة مصر في تطوير الزراعة واستصلاح الأراضي.

تطرق الجانبان إلى التعاون الطبي والسياحي عبر دعم المركز الطبي بجامعة نبراسكا للحكومة المصرية في تعزيز التقنيات الطبية والسياحة العلاجية، حيث أكد إيفنين أن مصر تمتلك مزايا تنافسية كبيرة بفضل مواردها الطبيعية المتنوعة والكفاءة البشرية العالية، فضلاً عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي القريب من الأسواق الخليجية والأوروبية، هذا إلى جانب الخبرات المتراكمة في القطاع السياحي بشكل عام.

حوافز استثمارية للمؤسسات

من جهته، رحب حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، بالمقترحات الأميركية مؤكداً أن مصر توفر حوافز استثمارية مغرية للمؤسسات التي تعتمد على توطين التكنولوجيا الحديثة، خاصة في القطاعات الحيوية التي تستهدفها ولاية نبراسكا، إذ تمثل الصحة والسياحة والزراعة واستصلاح الأراضي أولويات استراتيجية ضمن خطة وزارة الاستثمار لتعزيز التشغيل وتحسين مستوى المعيشة ودعم الاقتصاد الوطني.

أشار هيبة إلى أن مصر تشهد إقبالاً متزايداً على الاستثمار نتيجة اتفاقيات الشراكة والتعاون التجاري مع الشرق الأوسط وأفريقيا والاتحاد الأوروبي، ما يمنح المستثمرين فرص وصول إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك على مستوى العالم، وبالتالي يوفر فرصاً واعدة للنمو والانتشار.

بدورها، أكدت الدكتورة غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حرص الحكومة على توسيع وجود الشركات الأميركية في السوق المصري، مع الإشارة إلى استقرار البيئة الاستثمارية التي أرسيت عبر “وثيقة ملكية الدولة” التي تعزز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، ودعت الشركات الأميركية إلى تعزيز استثماراتها لدفع صادرات مصر نحو هدف 125 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.

من جانب آخر، دعا طارق هاشم، مدير علاقات المستثمرين بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الوفد الأميركي لاستكشاف فرص الاستثمار في المنطقة التي تمتد على مساحة 455 كيلومتر مربع وتضم أربع مناطق صناعية وستة موانئ، مما يسهل ربط الشركات بسلاسل القيمة العالمية، لاسيما مع موقع المنطقة الاستراتيجي على ممر ملاحي يشكل 12% من حجم التجارة العالمية، ما يعزز فرص النمو والتصدير.

أعلن مجلس الذهب العالمي اليوم عن حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث بلغ الإجمالي 9.9 طن بتراجع قدره 14% مقارنة بالربع الثاني من نفس العام الذي سجل 11.5 طن، كما شهدت مشتريات الربع الثالث انخفاضاً بنسبة 5% عن الفترة نفسها من عام 2024.

فيما يتعلق بالمشغولات الذهبية، بلغت مشتريات المصريين خلال الربع الثالث من 2025 نحو 4.4 طن، منخفضة بنسبة 15% عن نفس الربع من عام 2024 الذي سجل 5.1 طن، وأيضاً أقل من مشتريات الربع الثاني من 2025 التي بلغت 5.7 طن.

على النقيض من ذلك، سجلت مشتريات السبائك والعملات الذهبية في الربع الثالث 5.6 طن، مرتفعة بنسبة 5% مقارنة مع 5.3 طن في الربع الثالث من 2024، لكنها أقل من الربع الثاني من 2025 الذي وصل إلى 5.9 طن، وفقاً لبيانات منصة جولد بيليون المستندة إلى مجلس الذهب العالمي.

وأكد مجلس الذهب العالمي أن تراجع مبيعات المشغولات الذهبية أثر على منطقة الشرق الأوسط بأكملها، حيث أدى الارتفاع الشديد في أسعار الذهب إلى تقليل القدرة الشرائية وتشجيع إعادة بيع بعض المشغولات، بالإضافة إلى تأثير الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية على ثقة المستهلكين بشكل سلبي.

عقدت غرفة الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات المصرية انتخابات الدورة الجديدة 2025 – 2029 بحضور مميز من أعضاء الجمعية العمومية، حيث اكتمل النصاب القانوني لانعقاد الجمعية، لتعكس هذه الخطوة تفاعل القطاع الصحي الصناعي والتزامه باستمرارية التطوير.

أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز 12 عضوًا بالتزكية نظراً لتساوي عدد المرشحين مع عدد المقاعد المخصصة للمجلس، وهو ما يعكس حالة التوافق والاتفاق داخل القطاع الصحي الصناعي على دعم القيادات والخبرات القادرة على مواصلة جهود تطوير القطاع وتعزيز تنافسيته على المستويين المحلي والإقليمي.

وجاء تشكيل مجلس الإدارة الجديد موزعًا على ثلاث فئات كالتالي:

في فئة المنشآت الكبيرة جاء التشكيل متنوعًا بين أسماء بارزة مثل الدكتور علاء عبد المجيد والدكتور أحمد عز إضافةً إلى الدكتور محمد حبلص والدكتور أيمن هاني، مما يُعزز من حيوية وتكامل الخبرات داخل المجلس الجديد لدفع القطاع نحو الأفضل.

أما في فئة المنشآت المتوسطة فقد ضمت القائمة الدكتور خالد سمير والدكتورة غادة الجنزوري إلى جانب الدكتور مصطفى الأسمر والدكتور يحيى محمد مرسي، حيث يُنتظر أن يسهم هذا التنوع في دعم المشاريع المتوسطة وتوسيع آفاق النمو المستدام في القطاع الصحي.

فئة المنشآت الصغيرة

تضم فئة المنشآت الصغيرة في المجلس الجديد أسماء بارزة أيضًا منها الدكتور عمرو حمزة والدكتور أحمد ماضي أبو العزايم إلى جانب الدكتور هاني شريف والدكتور عمرو عبد الهادي، ما يعكس حرص الغرفة على شمولية التمثيل والاهتمام بجميع فئات المنشآت الصحية.

وخلال الدورة الماضية، حققت غرفة الرعاية الصحية نجاحات ملحوظة في عدد من الملفات الحيوية، في مقدمتها ملف التدريب والتأهيل المهني للعاملين في القطاع الصحي الذي شهد اهتمامًا خاصًا برفع كفاءة الكوادر، بالإضافة إلى تأسيس برامج تدريبية متخصصة هدفت إلى تأهيل الكوادر الطبية والإدارية، الأمر الذي انعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة ويساهم في رفع كفاءة القطاع.

كما ركزت الغرفة على تطوير ملف السياحة العلاجية عبر التعاون المثمر مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وهو ما يهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في هذا المجال الحيوي الذي يشهد تزايدًا مستمرًا في الطلب العالمي.

بالإضافة إلى ذلك، شاركت الغرفة بفاعلية في صياغة القوانين والتشريعات الخاصة بالشؤون الصحية، وساهمت في المحافل واللجان الصحية المتنوعة، فضلًا عن التعاون المستمر مع هيئات مثل هيئة التأمين الصحي الشامل وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وذلك بهدف رفع الوعي الصحي وتحسين مستويات الخدمة في المنشآت الطبية الخاصة بما يتوافق مع المعايير الدولية.

شهد سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 استقرارًا ملحوظًا، حيث سجل في البنك الأهلي 11.99 جنيه للشراء و12.99 جنيه للبيع، وفي بنك مصر بلغ 12.24 جنيه للشراء و12.99 جنيه للبيع، بينما بلغ في البنك المركزي 12.94 جنيه للشراء و13.01 جنيه للبيع، ما يعكس تفاوتًا طفيفًا بين المؤسسات المالية المختلفة.

يحرص موقع عرب بريس على تقديم أحدث البيانات حول أسعار العملات المتنوعة، مع التركيز في هذا السياق على الريال القطري مقابل الجنيه المصري، مما يتيح للمصريين داخل البلاد وخارجها متابعة هذه الأسعار بدقة واتخاذ قرارات مالية مدروسة تتوافق مع تحركات سوق الصرف.

سعر الريال القطري في البنك المركزي

بلغ سعر الريال القطري في البنك المركزي 12.94 جنيه للشراء، و13.01 جنيه للبيع، مما يعكس سعرًا تنافسيًا وسط الأسواق المحلية، ويشكل مؤشرًا رئيسيًا للمتعاملين في القطاع المالي والمصرفي.

سعر الريال القطري في بنك مصر

سجل الريال القطري في بنك مصر سعر 12.24 جنيه للشراء و12.99 جنيه للبيع، وهو سعر ثابت نسبيًا يسهل للمواطنين متابعة التحويلات والتحكم في صرف أموالهم بشكل أفضل.

سعر الريال القطري في بنك المصري الخليجي

تقدم طريقة تسعير الريال في بنك المصري الخليجي 12.08 جنيه للشراء و12.99 جنيه للبيع، مع تقديم خدمات مصرفية مميزة تضمن استقرار السعر للعملاء الراغبين في التحويل أو الاستثمار.

سعر الريال القطري في البنك الأهلي

يحتل الريال القطري في البنك الأهلي سعر 11.99 جنيه للشراء و12.99 جنيه للبيع، ويعد هذا السعر من الخيارات المناسبة للمتعاملين الباحثين عن أفضل معدلات الصرف في المؤسسات المصرفية الكبرى.

سعر الريال القطري في بنك الإسكندرية

حقق الريال القطري سعر 12.09 جنيه للشراء و12.99 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، مما يعكس قوة واستقرار سعر العملة في السوق المحلية ويساعد على تعزيز ثقة العملاء في التعاملات المالية اليومية.

يترقب المستثمرون في الكويت تحركات أسعار الذهب اليوم بعد أن شهدت الأسعار استقراراً نسبياً، حيث سجل عيار 21 سعراً قدره 34.175 ديناراً، وذلك في ظل تقلبات السوق الأخيرة التي أثرت على توجهات المعدن النفيس.

شهد الذهب خلال الأيام الماضية تصحيحاً سلبياً قصير الأمد اعتبرته الأسواق بمثابة إعادة ضبط للأسعار تزامناً مع تحولات في أسواق الأسهم وتقلبات في مستويات الدولار، مما أسهم في استقرار الأسعار بعد مرور السوق بفترة من التقلبات الحادة.

على المدى القريب، يواجه الذهب ضغوطاً سلبية بسبب تعديل المتداولين مراكزهم بشكل قصير الأجل، وهو ما يعود إلى تراجع الطلب على الملاذ الآمن في ظل هدوء حدة التوترات التجارية الدولية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين كما أوضح تحليل جولد بيليون.

وفي سياق العلاقات التجارية، ناقش المسؤولون الصينيون والأمريكيون خلال عطلة نهاية الأسبوع إطار عمل اتفاق تجاري بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، يهدف إلى إيقاف الرسوم الجمركية المشددة الأمريكية ورفع ضوابط تصدير المعادن النادرة الصينية، وهو ما قد يؤثر مستقبلاً على حركة أسعار الذهب العالمية.

سجل سعر صرف الدولار تراجعاً اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 أمام الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات بالبنك المركزي المصري، حيث بلغ 47.23 جنيه للشراء و47.36 جنيه للبيع، معززاً بذلك استقرار العملة المحلية وسط تحركات متقلبة في الأسواق.

تحديثات سعر الدولار في منتصف التعاملات اليوم

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

<pبلغ سعر شراء الدولار في البنك الأهلي المصري 47.21 جنيه بينما وصل سعر البيع إلى 47.31 جنيه، مما يعكس استقراراً نسبياً في أسعار الصرف مقارنةً ببداية الجلسة.

سعر الدولار في بنك مصر

حقق سعر الدولار في بنك مصر توازناً حيث سجل 47.21 جنيه للشراء و47.31 جنيه للبيع، حيث تبقى الأسعار متقاربة بين البنوك الكبرى بسبب السياسة النقدية الرسمية ومن ثم عدم وجود تقلبات ملحوظة.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

قام بنك الإسكندرية بتثبيت سعر الدولار على 47.21 جنيه للشراء و47.31 جنيه للبيع، مما يعكس حرص البنك على المحافظة على استقرار سعر الصرف لتعزيز ثقة المتعاملين في السوق.

الدولار في البنك التجاري الدولي “CIB”

شهد البنك التجاري الدولي انخفاضاً طفيفاً مقارنة بالبنوك الأخرى حيث سجل 47.20 جنيه للشراء و47.30 جنيه للبيع، وهو ما يشير إلى سياسة تسعير تنافسية تجذب العملاء الباحثين عن أفضل الأسعار.

سعر الدولار في بنك القاهرة

قدم بنك القاهرة أسعار شراء وبيع مختلفة قليلاً حيث سجل 47.26 جنيه للشراء و47.36 جنيه للبيع، مما يدل على اختلافات طفيفة في التسعير تعكس استراتيجيات المصارف المختلفة في مواجهة تقلبات السوق.

نشرت الهيئة المصرية العامة للبترول عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أسعار النفط العالمية اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025، حيث شهدت تحركات هامة تعكس تأثير عدة عوامل اقتصادية وسياسية.

وأوضح تقرير وزارة البترول اليومية أن أسعار النفط ارتفعت نتيجة قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة أمس، إلى جانب إعلان إدارة معلومات الطاقة عن انخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 6.86 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، مما دعم السوق بشكل ملحوظ.

على الجانب الآخر، حدّ من وتيرة ارتفاع الأسعار إعلان الرئيس الأمريكي عقب مباحثاته مع نظيره الصيني عن نيته تخفيض التعريفات الجمركية على الصين إلى 47%، وهو ما يعزز التوقعات بتطورات إيجابية في العلاقات التجارية بين البلدين.

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة سير العمل في قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور كبار مسئولي الوزارة والهيئة، حيث أكد على أهمية هذا القطاع الحيوي ضمن خطط الهيئة المستقبلية.

افتتح الوزير الاجتماع بالتأكيد على حرصه الشديد على استمرار اللقاءات الدورية بهدف توحيد الرؤى والأهداف للمرحلة القادمة، وذلك لضمان تقدم العمل بفعالية وشفافية، خاصة فيما يتعلق بتعظيم الموارد الخاصة بالهيئة وتكثيف خطط الطرح.

كما شدد شربيني على ضرورة تسهيل التعامل مع الهيئة لكل من المواطنين والمستثمرين، من خلال التيسيرات المعتمدة وتطوير المنصات الرقمية التي يتم التقدم عبرها، وذلك في إطار رؤية الدولة للتحول الرقمي وحوكمة الإجراءات التي تضمن تحسين تجربة العملاء وتقديم خدمات متكاملة.

وأكد الوزير أهمية وجود آلية فعالة لرصد ردود أفعال العملاء والعمل على تلبيتها وفقاً للسياسات والقوانين المنظمة، مما يساهم في تعزيز التواصل وتقديم خدمات تلبي تطلعات المتعاملين وتجنب أية عقبات مستقبلية.

استعرض الاجتماع كذلك رؤية القطاع في تطوير آليات العمل، وتعزيز فرص الاستثمار الأجنبي، إلى جانب متابعة ملف توفيق أوضاع المساحات الإضافية في عدد من المدن الجديدة لضمان استغلال الموارد بكفاءة وشفافية.

وفي الختام، تم مناقشة موقف الطروحات الحالية والمستقبلية التي تشمل قطع الأراضي، والوحدات السكنية، والمحال التجارية، والوحدات الإدارية، ويأتي ذلك ضمن خطة الهيئة لتلبية الطلب المتنامي وتحقيق تنمية عمرانية متكاملة في المدن الجديدة.

شهد سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 ارتفاعًا ملحوظًا بلغ متوسطه 20 جنيهًا عبر مختلف الأعيرة، حيث وصل سعر جرام عيار 21 إلى نحو 5310 جنيهات، وسط تطورات اقتصادية هامة محليًا وعالميًا تؤثر على السوق.

جاء قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 0.25% مساء الأربعاء إلى 4%، ليُسهم هذا الإجراء في تحفيز تحركات الأسعار عالميًا، خاصةً في أسواق السلع الثمينة كالذهب الذي استفاد من هذا التراجع.

على صعيد آخر، سجل التضخم في أغسطس الماضي نسبة 2.9% قبل أن يرتفع إلى 3% في الشهر السابق، وسط توقعات كانت تشير إلى وصوله إلى 3.1%، ما يعكس حالة متغيرة من الاقتصاد الأمريكي تؤثر في مؤشر أسعار الذهب بشكل مباشر.

وتُظهر التوقعات أن أسعار الذهب قد تشهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2026 لتصل إلى 6000 دولار للأوقية نتيجة استمرار التوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى الحرب التجارية المستمرة وخفض أسعار الفائدة عالمياً، وهو ما قد يعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن أمام المستثمرين.

انفردت “عرب بريس” قبل أسبوعين بنقل طلبات خبراء التأمين إلى هيئة الرقابة بضرورة تنقية وثائق التأمين من الشروط المجحفة على العملاء، وذلك تزامناً مع انطلاق حملة الوعي التأميني التي نفذها اتحاد شركات التأمين بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية.

استجابت الهيئة بسرعة من خلال قرار يلزم شركات التأمين والمؤسسات العاملة في القطاع بتطبيق أعلى معايير الإفصاح والشفافية في تعاملها مع العملاء، لذلك يجب عرض المعلومات الخاصة بالمنتجات التأمينية بلغة واضحة وبسيطة، مع تجنب المصطلحات الفنية المعقدة إلا عند الضرورة، بالإضافة إلى تقديم شرح كامل أثناء التفاوض وقبل التعاقد لضمان إدراك العملاء لكافة تفاصيل المنتج التأميني.

طلبات ووثائق التأمين مكتوبة بصياغة دقيقة

نص القرار على أن تكون طلبات ووثائق التأمين مكتوبة بصياغة دقيقة وغير مضللة، بخط واضح وسهل القراءة، بالإضافة إلى احتوائها على جميع الأحكام التي تنظم العلاقة التعاقدية بين شركة التأمين والمؤمن له أو المستفيد، مثل قيمة مبلغ التأمين ونسبة التحمل إن وجدت، إلى جانب إجراءات المطالبة في حال تحقق الخطر المؤمن ضده.

ألزم القرار الشركات أيضاً بتزويد العملاء بجميع الشروط والأحكام الجوهرية للمنتج محل التعاقد، متضمنة اسم الشركة وشكلها القانوني ونوع الوثيقة والتغطيات والاستثناءات، إضافة إلى نظام سداد الأقساط ومواعيدها وأحكام التأخير في السداد لضمان وضوح المعلومات وحماية الحقوق المتبادلة.

كتيبات أو ملخصات أو مقاطع فيديو توضيحية

يشترط القرار إعداد كتيبات أو ملخصات أو مقاطع فيديو توضيحية تشرح المنتجات والخدمات التأمينية بلغة مبسطة تناسب جميع المستويات الثقافية والتعليمية، مع الالتزام بعدم تضمين إعلانات مضللة أو معلومات غير دقيقة، بهدف تعزيز وعي العملاء وتمكينهم من اتخاذ قرارات مبنية على معرفة كاملة.

وطالب عبد الخالق عمر، خبير التأمين ومؤسس جمعية الوساطة التأمينية، في تصريحات نشرها “عرب بريس” بتاريخ 15 أكتوبر، بضرورة تنقية وثائق التأمين من الشروط الظالمة على العملاء، معتبراً أن حملة الوعي التأميني التي نفذها اتحاد شركات التأمين بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية خطوة مهمة لتحسين الوعي لدى المواطنين.

وأشار عبد الخالق إلى أهمية تبسيط صياغة الوثائق لتكون واضحة وسهلة الفهم لكل الأطراف، وتعريف الحقوق والالتزامات بدون استخدام ألفاظ غامضة، مؤكداً على ضرورة تحقيق التعويض العادل لكل من الشركة والعميل، مع تسهيل الإجراءات ومتابعة تنفيذ قرارات الهيئة الخاصة بكل نوع تأمين سواء حياة أو ممتلكات، بالإضافة إلى التصدي لمحاولات التلاعب للحصول على أسعار أقل بما يضر بالشركات ويكبدها خسائر كبيرة.

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (77) لسنة 2025، الذي ينظم آلية التعامل مع شكاوى المتعاملين في شركات التأمين والجهات المرتبطة بقطاع التأمين، وذلك ضمن خطوات استراتيجية لتعزيز حماية حقوق العملاء ورفع مستوى الشفافية والحوكمة في سوق التأمين، مما يسهم في تعزيز ثقة العملاء ويدعم الشمول المالي والتأميني والاستثماري ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة.

ضوابط شاملة لحماية وفحص الشكاوى

يشمل القرار تطبيق معايير صارمة للإفصاح والشفافية على جميع شركات التأمين والجهات المرتبطة، بحيث تُعرض معلومات المنتجات والخدمات بلغة واضحة ومبسطة لتفادي التعقيد الفني إلا عند الضرورة، إضافة إلى تقديم شروحات وافية أثناء التفاوض أو قبل إبرام العقود لضمان استيعاب العملاء لكافة تفاصيل التأمين، ويشدد القرار على صياغة طلبات ووثائق التأمين بدقة ووضوح مع تضمين كافة البنود والعلاقات التعاقدية بين الأطراف.

كما يُلزم القرار الشركات بتزويد العملاء بجميع الشروط والأحكام الجوهرية المتصلة بالمنتج محل التعاقد ومنها اسم الشركة وشكلها القانوني، نوع الوثيقة، التغطيات والاستثناءات، نظام السداد ومواعيده، وأحكام التأخير مع ضرورة إعداد مواد توضيحية مثل الكتيبات والملخصات ومقاطع الفيديو التي تقدم شرحًا مبسطًا يناسب مختلف الفئات التعليمية مع تجنب تضمين أي معلومات مضللة أو إعلانية غير دقيقة.

تتضمن الضوابط أيضًا وجوب تشكيل إدارة داخلية أو تعيين مسؤول مختص لدراسة الشكاوى المقدمة من المتعاملين بشكل جدي وموضوعي بداية من ورودها، ما يعكس تفعيل الرقابة الذاتية قبل تصعيدها إلى الهيئة، بالإضافة إلى الإفصاح بخط واضح في جميع العقود والإعلانات عن خضوع الشركة لإشراف الهيئة بالإضافة إلى ذكر أرقام الترخيص والسجل التجاري ووسائل الاتصال المخصصة لتلقي الشكاوى وإبلاغ العملاء بحقهم في التوجه مباشرة إلى الهيئة إذا لم تُرضِ التسوية المقترحة.

وجود مصلحة تأمينية

يولي القرار اهتمامًا خاصًا بالتحقق من وجود مصلحة تأمينية حقيقية وخاصة في الوثائق ذات القيم الكبيرة، مع اشتراط تضمين نصوص واضحة حول شروط الإلغاء أو التصفية أو سقوط الحق في مبلغ التأمين، مع إتاحة إمكانية اللجوء إلى المركز المصري للتحكيم الاختياري لتسوية المنازعات المالية غير المصرفية بشكل عادل وفعّال لضمان حقوق جميع الأطراف.

كما يُلزم القرار الشركات بتسليم العملاء مستندات وثائق التأمين فور إبرامها دون تأخير، فضلًا عن ضمان العدالة وحماية خصوصية البيانات وتنظيم إدارة الحسابات من خلال تحديث البيانات دوريًا وتوفير الكشوف الدورية، مع إخطار العملاء بمواعيد تجديد الوثائق وبالأرباح أو الفوائض السنوية المستحقة، مما يعزز مجالات شفافية التعامل وثقة العملاء.

ويحظر القرار الخصم من أرصدة الوثائق الاستثمارية في حال توقف السداد إلا بعد إشعار العميل ومنحه خيار التوافق مع البدائل المتاحة، كما يمنع إلغاء أو تصفية الوثائق السارية إلا بناءً على طلب العميل أو وفقًا لشروط الوثيقة مع توضيح الأسباب، فيما يحق للشركة الإلغاء في حالة التخلف عن السداد مع استرداد العميل نسبة من الأقساط عن المدة غير المنقضية، ما يوفر حماية فعالة للمتعاملين ويوازن حقوق الطرفين.

وفيما يتعلق بخدمات ما بعد البيع، فُرضت الضوابط على شركات التأمين ضمان جودة واستمرارية الخدمة مع إخطار العملاء بأي تغييرات في الوثائق أو البيانات الأساسية للشركة أو ممثليها بشكل واضح ودقيق مع إبراز الأثر على حقوق حملة الوثائق، بالإضافة إلى منع إجراء أي تعديل إلا بموافقة كتابية مسبقة من العميل وبعد اعتمادها من الهيئة.

يتطلب القرار من جميع الشركات والجهات في قطاع التأمين وضع لوائح داخلية معلنة تشرح الإجراءات التفصيلية للتعامل مع الشكاوى مع توفير وسائل اتصال متعددة معروفة للعملاء، إضافةً إلى وجوب إمساك سجل خاص لكل الشكاوى يتضمن بيانات تفصيلية لكل شكوى وإجراءات حلها، مما يسهل على الهيئة متابعة جودة وكفاءة نظم معالجة الشكاوى.

كما يُفرض على الجهات العاملة في السوق إعداد تقارير دورية عن الشكاوى تُرفع إلى الهيئة، بحيث تكون ربع سنوية لشركات التأمين ونصف سنوية لشركات المهن والأنشطة المرتبطة وصناديق التأمين، وتضم عدد الشكاوى وتصنيفها وأسبابها وبيانات الشاكين ونتائج البت فيها مع تحليل الشكاوى المتكررة والإجراءات التصحيحية وفعاليتها، ما يعزز آليات المراقبة والتطوير المستمر.

تحدد الضوابط شروطًا واضحة لتقديم الشكوى مباشرة إلى الهيئة، أهمها استيفاء كافة بيانات الشكوى لدى الشركة المعنية مع إثبات عدم التسوية، إضافة إلى استكمال نموذج مخصص، مما يسرع في الفصل وتحقيق العدالة في المنازعات، ويرافق ذلك تشكيل لجنة متخصصة داخل الهيئة برئاسة نائب رئيس الهيئة وعضوية خبراء للنظر والفصل في المنازعات المتعلقة بحماية المتعاملين خلال 30 يومًا من استلام المستندات، بحيث تكون قراراتها نهائية وفق قانون التأمين الموحد، ما يوفر حسمًا سريعًا وفعالًا للمنازعات.