خدمة جديدة من الداخلية.. استخراج بدل فاقد لقسيمة الزواج إلكترونيًا في 3 أيام فقط

خدمة جديدة من الداخلية.. استخراج بدل فاقد لقسيمة الزواج إلكترونيًا في 3 أيام فقط
استخراج بدل فاقد لقسيمة الزواج إلكترونيًا 2025

تشهد مصر تحول رقمي واسع يهدف إلى تحسين الخدمات الحكومية وجعلها أكثر سهولة وسرعة للمواطنين، ومن أبرز هذه الخدمات خدمة استخراج بدل فاقد لقسيمة الزواج عبر الإنترنت، التي أتاحتها وزارة الداخلية ضمن خطتها للتحول الرقمي، وتأتي هذه الخدمة لتقليل التكدس داخل مكاتب السجل المدني، وتوفير الوقت والجهد، كما أنها تتيح للمواطنين أكثر من طريقة للحصول على الوثيقة بما يتناسب مع ظروفهم، وتعد هذه الخطوة من الحلول الذكية التي تسهل حياة المواطنين وتدعم رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.

خطوات استخراج بدل فاقد لقسيمة الزواج أونلاين

يمكن الحصول على قسيمة الزواج المميكنة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • الدخول إلى بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية.
  • الضغط على أيقونة دليل الخدمات.
  • اختيار قسم الأحوال المدنية.
  • النقر على خدمة الحصول على وثيقة زواج مميكنة.
  • إدخال البيانات المطلوبة مثل الرقم القومي واسم الزوجين وتاريخ العقد.
  • سداد الرسوم إلكترونيًا باستخدام البطاقات البنكية أو المحافظ الرقمية.
  • إرسال الطلب مع تحديد طريقة الاستلام المناسبة.

طرق أخرى لاستخراج قسيمة الزواج

لم تقتصر الخدمة على الإنترنت فقط، بل وفرت وزارة الداخلية وسائل متعددة لتناسب جميع المواطنين، ومنها:

  • التوجه المباشر إلى مكاتب السجل المدني للحصول على نسخة جديدة.
  • استخدام الماكينات الذكية المنتشرة في القاهرة والجيزة لإصدار الوثائق بشكل فوري.
  • استخراج الوثيقة عبر الإنترنت مع خيار الاستلام من أقرب مكتب بريد معتمد.

مميزات خدمة استخراج قسيمة الزواج إلكترونيا

خدمة استخراج بدل فاقد لقسيمة الزواج أونلاين توفر العديد من المزايا للمواطنين، ومن أهمها:

  • توفير الوقت والجهد بدلًا من الانتظار في الطوابير.
  • إتاحة خيارات متعددة للاستلام سواء من البريد أو الماكينات الذكية أو المكاتب.
  • سرعة إنجاز الطلب حيث يتم تسليم الوثيقة خلال ثلاثة أيام عمل فقط.
  • حماية بيانات المواطنين عبر أنظمة تأمين إلكتروني متطورة.

تأتي هذه الخدمة ضمن استراتيجية الدولة للتحول الرقمي ورؤية مصر 2030، حيث تسعى الحكومة إلى تطوير الخدمات الحكومية، تبسيط الإجراءات، وتقليل الضغط على المصالح الخدمية.