أعلن البنك المركزي المصري أسباب خفض أسعار الفائدة بنسبة 2% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخامس لعام 2025، مؤكداً أن القرار جاء نتيجة تقييم شامل للتطورات الاقتصادية المحلية والدولية، مع مراعاة الأوضاع التضخمية واستقرار سعر الصرف، ويهدف هذا القرار إلى استكمال دورة التيسير النقدي، ودعم النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات، بما يعزز الاستثمارات ويخلق فرص عمل جديدة، ويضمن التوازن بين مصالح المدخرين والمستثمرين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ويأتي خفض الفائدة بعد تقييم مؤشرات التضخم والنمو، وبناءً على تحليل شامل للأداء الاقتصادي خلال الأشهر السابقة.
تفاصيل خفض الفائدة من البنك المركزي
قرر البنك المركزي خفض سعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 2% لتصل إلى:
- سعر الإيداع: 22%
- سعر الإقراض: 23%
- سعر العملية الرئيسية: 22.50%
كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم بواقع 2% ليصل إلى 22.50%، وذلك انعكاساً لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
تحسن الجنيه وتباطؤ التضخم
أوضح المركزي أن خفض الفائدة جاء نتيجة عدة عوامل داعمة، أبرزها:
- تحسن سعر صرف الجنيه المصري مقارنة بالأشهر السابقة.
- تباطؤ التضخم الشهري مقارنة بالشهور الماضية، حيث سجل التضخم العام سالب 0.5% والتضخم الأساسي سالب 0.3% في يوليو 2025.
- استمرار المسار النزولي للتضخم، مع توقعات البنك أن يبلغ متوسط التضخم بين 14% و15% خلال عام 2025.
- انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.9% في يوليو مقارنة بـ14.9% في يونيو، بينما ظل التضخم الأساسي مستقراً عند 11.6%.
سوق العمل والبطالة
تراجعت معدلات البطالة إلى 6.1% خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بـ6.3% في الربع الأول، وهو ما يعكس تحسناً تدريجياً في سوق العمل وانعكاس السياسات الاقتصادية على خلق فرص عمل جديدة وزيادة نشاط الاستثمار المحلي.
أشار المركزي إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وارتفاع معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من عام 2025، مدفوعاً بالمساهمات الإيجابية لقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، مع توقع توسع النشاط الاقتصادي بمعدل 5.4% خلال نفس الربع، ما يرفع متوسط النمو الفعلي للعام المالي 2024/2025 إلى 4.5% مقارنة بـ2.4% في العام السابق.