تمكين المرأة: ورشة تدريبية في بورسعيد عن قضايا الأحوال الشخصية

انطلقت في مدينة بورسعيد فعاليات ورشة تدريبية ينظمها برنامج الوصول للعدالة التابع لمؤسسة قضايا المرأة المصرية، تحت عنوان “تغطية قضايا الأحوال الشخصية من منظور نسوي”، وذلك في الفترة من 11 إلى 13 يوليو الحالي. يشارك في الورشة عدد من الإعلاميين والإعلاميات من مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والرقمية، من محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والمنيا وقنا.

تأتي هذه الورشة في إطار جهود المؤسسة المستمرة منذ أكثر من عشرين عاماً، للتعديل في قوانين الأحوال الشخصية في مصر، بهدف تحقيق العدالة والإنصاف لجميع أفراد الأسرة. تهدف الورشة إلى تمكين الصحفيين والصحفيات من أدوات التحليل النقدي والمنهجيات الإعلامية التي تراعي مبادئ العدالة الجندرية، بالإضافة إلى إعادة الاعتبار للأصوات المهمشة، وخاصة النساء، في ظل أنظمة إعلامية تتسم بالتميز وتقديم سرد غير عادل.

تسعى الورشة إلى تعزيز وعي المشاركين بمفهوم العدالة الجندرية والتقاطعية، وأهمية دمج هذا الوعي في التغطيات الإعلامية لقضايا الأحوال الشخصية، من خلال تحليل الخطاب الإعلامي الحالي واكتشاف الصور النمطية السائدة. كما تشمل التدريب على الكتابة من منظور نسوي، وصياغة محتوى يعكس واقع النساء بإنصاف. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إعداد خطة إعلامية لدعم مقترح قانون أحوال شخصية أكثر إنصافًا، وصياغة وثيقة مبادئ تحريرية نسوية لتكون دليلًا مرجعيًا في التغطية الصحفية المستقبلية.

خلال افتتاح الورشة، أكدت جواهر الطاهر، مديرة برنامج الوصول للعدالة، أن الإعلام تحول ليصبح فاعلًا رئيسيًا في تشكيل الرأي العام والتأثير على السياسات العامة، مشددة على أهمية إعادة النظر في كيفية تناول الإعلام لقضايا الأسرة والنساء في ظل التشريعات الحالية التي تحتاج إلى إصلاح جذري.

تتولى التدريب في الورشة هند سالم، استشارية النوع الاجتماعي ومديرة دار هن للنشر، والتي تجمع بين الخبرة الصحفية والتحليل الجندري. تركز في الورشة على الجوانب العملية والتطبيقية لضمان قدرة المشاركين على إنتاج محتوى إعلامي يتسم بالعدالة ويتحدى الخطاب السائد.

تُعد هذه الورشة بمثابة مساحة للتفكير في دور الإعلام كأداة للعدالة الاجتماعية، حيث يتم طرح سؤال مهم حول إمكانية تحقيق تغطية عادلة دون وعي نسوي. تسعى الورشة للتفكيك والإجابة عن هذه الإشكالية من خلال تجربة تدريبية تدمج بين المهارة والمسؤولية.

من المتوقع أن تُختتم الورشة بإعلان وثيقة تحريرية تعتمد على مبادئ نسوية واضحة، تلزم الصحفيين والصحفيات المشاركين بها بتغطية قضايا الأحوال الشخصية، وهو ما من شأنه تعزيز حضور العدالة في الإعلام والمساهمة في تشكيل وعي مجتمعي قادر على تغيير السردية السائدة والدفع نحو قانون أكثر عدلاً وإنصافًا.