أعلن البنك المركزي المصري عن قرار مهم بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، وهو ما يمثل تحول بارز في مسار التعامل مع معدلات التضخم والتحديات الاقتصادية المحلية والعالمية، حيث يعكس هذا القرار تقييم دقيق للتطورات الاقتصادية الأخيرة وتوقعات الأداء خلال المرحلة المقبلة، كما يأتي متسق مع التوجهات التي تتبناها العديد من البنوك المركزية حول العالم نحو تيسير السياسة النقدية بشكل تدريجي لمواجهة تباطؤ النمو وتخفيف الضغوط التضخمية.
تفاصيل قرار خفض الفائدة 2%
بموجب القرار الجديد، تراجع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 22%، وانخفض سعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 23%، فيما تم تثبيت سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم عند 22.5%، وأكدت لجنة السياسة النقدية أن هذه الخطوة تأتي لدعم استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وترسيخ التوقعات بشأن مواصلة التضخم مساره النزولي.
مؤشرات إيجابية والنمو الاقتصادي
أوضحت اللجنة أن التطورات الاقتصادية عالميًا أظهرت تحسن تدريجي في النمو مع استقرار توقعات التضخم، وهو ما شجع العديد من البنوك المركزية الكبرى على انتهاج سياسات نقدية أكثر مرونة، رغم استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية والتقلبات في أسواق السلع.
على المستوى المحلي، كشف البنك المركزي أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 5.4% خلال الربع الثاني من 2025 مدعومًا بقطاعات حيوية أبرزها الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، مما يعزز التوقعات بأن يسجل الاقتصاد معدل نمو سنوي يبلغ 4.5% خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 2.4% فقط في العام المالي السابق.
تراجع البطالة وتحسن سوق العمل
كما أظهرت البيانات استمرار انخفاض معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 6.3% في الربع الأول، وهو ما يعكس أثر تحسن النشاط الاقتصادي على توفير فرص عمل جديدة.
فيما يتعلق بالتضخم، فقد تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.9% في يوليو 2025 مقارنة بـ 14.9% في يونيو، بينما ظل التضخم الأساسي شبه مستقر عند 11.6%، وسجل التضخم الشهري معدلات سالبة للشهر الثاني على التوالي، في مؤشر يعزز الثقة في استمرار السيطرة على الضغوط السعرية خلال الفترة المقبلة.
تتوقع لجنة السياسة النقدية أن يواصل التضخم مساره التراجعي ليبلغ متوسطًا يتراوح بين 14% و15% خلال 2025، على أن يقترب تدريجيًا من مستهدف البنك المركزي البالغ 7% (±2 نقطة) بحلول الربع الأخير من 2026، ثم يتراجع إلى متوسط 5% بحلول 2028.
وأكدت اللجنة أن قرار خفض الفائدة بواقع 2% جاء في توقيت مناسب لدعم استقرار الأسعار وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أنها ستواصل متابعة جميع المستجدات المحلية والعالمية عن كثب، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة لتحقيق أهدافها في استقرار الأسعار.