تشهد الأوساط الاقتصادية حالة من الترقب الكبير بعد الإعلان عن دراسة بنك مصر خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب يوم الأحد المقبل، حيث يعد هذا القرار من أبرز الخطوات التي قد تؤثر بشكل مباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية داخل السوق المصري، ويأتي ذلك في ظل التطورات الأخيرة التي شملت قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 2%، وهو ما فتح الباب أمام البنوك الحكومية الكبرى لإعادة النظر في مستويات العوائد على الشهادات الادخارية وحسابات التوفير.
أسباب توجه بنك مصر نحو خفض الفائدة
- قرار البنك المركزي الأخير بخفض الفائدة كان له أثر مباشر في دفع البنوك إلى مراجعة سياستها النقدية.
- تراجع معدلات التضخم نسبيًا خلال الأشهر الماضية جعل من الممكن تخفيف أعباء الفائدة المرتفعة على الاقتصاد.
- رغبة البنك في دعم معدلات الاستثمار والإقراض للأفراد والشركات، بما ينعكس على النشاط الاقتصادي.
- تخفيف الضغط على الموازنة العامة من خلال خفض تكلفة الاقتراض المحلي.
خفض الفائدة المحتمل من بنك مصر سيؤثر بشكل مباشر على أصحاب الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت، حيث قد يشهد العائد تراجعًا نسبيًا في الإصدارات الجديدة، بينما يستفيد المقترضون من قروض شخصية أو عقارية أو قروض مشروعات صغيرة من تقليل تكلفة التمويل، ما قد يشجع شريحة واسعة من المواطنين على التوسع في الاقتراض بدلًا من الادخار.
أثر خفض الفائدة على سوق الذهب والعقارات
من المعروف أن القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة ترتبط بشكل وثيق بحركة الأسواق الأخرى، فمع أي خفض جديد للفائدة يتجه الكثير من الأفراد إلى الاستثمار في الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا يحافظ على القيمة، كما تزداد فرص تنشيط سوق العقارات نتيجة انخفاض تكلفة التمويل العقاري، مما يخلق حالة من النشاط الاقتصادي المتبادل بين القطاعات المختلفة.
ومن المتوقع أن تستمر البنوك الحكومية، وعلى رأسها بنك مصر، في اتباع سياسة نقدية مرنة تتماشى مع توجهات البنك المركزي، خصوصًا إذا واصل التضخم تراجعه، حيث قد نشهد خلال الفترة المقبلة المزيد من القرارات المرتبطة بأسعار الفائدة بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية مدخرات المواطنين ودعم النمو الاقتصادي.