يشهد سوق العمل المصري انطلاقة جديدة مع دخول قانون العمل الجديد حيز التنفيذ بداية من الشهر المقبل، حيث جاء بعدد من التعديلات المهمة التي تهدف إلى حماية المرأة العاملة خلال فترة الحمل والوضع، مع إقرار حقوق إضافية للأبوة، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، هذه التعديلات لا تقتصر على تنظيم الإجازات فحسب، بل تضع إطارًا أكثر مرونة يراعي الأبعاد الإنسانية والاجتماعية للموظف والموظفة على حد سواء، بما يضمن استقرار بيئة العمل ويحافظ على الإنتاجية.
إجازة الوضع للمرأة العاملة
منح القانون الجديد للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة أربعة أشهر، تشمل الفترة السابقة على الولادة واللاحقة لها، مع اشتراط ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، ويتم الحصول على هذه الإجازة بناءً على شهادة طبية توضح التاريخ المرجح للولادة، على أن تستفيد العاملة بها بحد أقصى ثلاث مرات فقط طوال فترة خدمتها.
كما حرص القانون على تقديم مزايا إضافية للمرأة الحامل، حيث أتاح لها الحق في تقليل ساعات العمل اليومية بواقع ساعة على الأقل بدءًا من الشهر السادس للحمل، كما حظر تشغيلها في ساعات عمل إضافية طوال فترة الحمل وحتى مرور ستة أشهر بعد الولادة، وهو ما يسهم في توفير بيئة أكثر أمانًا وصحية، ويقلل من الضغوط البدنية والنفسية خلال هذه المرحلة الحساسة.
تفاصيل تعديل إجازة الأبوة
لم يغفل القانون الجديد دور الأب في الأسرة، إذ نص على أحقية العامل الذي يرزق بطفل في الحصول على إجازة أبوة لمدة يوم واحد مدفوعة الأجر، وذلك بعد تقديم شهادة ميلاد المولود، ورغم بساطتها، فإن هذه الخطوة تمثل إقرارًا بحقوق الأبوة وتشجيعًا على المشاركة الأسرية الفعالة.
أهمية التعديلات الجديدة
تمثل هذه التعديلات نقلة نوعية في قانون العمل، حيث تساهم في دعم المرأة العاملة وتمكينها من التوفيق بين دورها المهني والأسري، كما تعكس اهتمام الدولة بترسيخ قيم العدالة والمساواة داخل سوق العمل، ومن المتوقع أن يكون لهذه التغييرات أثر إيجابي مباشر على استقرار الأسر، وتعزيز الإنتاجية في المؤسسات العامة والخاصة.