شهد القطاع المصرفي المصري حالة من الترقب بعد قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماعه الأخير، وهو ما دفع أكبر بنكين حكوميين، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، إلى الدعوة لعقد اجتماعات داخلية للجنة «الأصول والخصوم» المعروفة باسم لجنة الألكو، وذلك من أجل مراجعة أسعار العائد على الشهادات الادخارية والودائع.
تفاصيل قرار البنك المركزي
البنك المركزي المصري قرر خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة منذ بداية عام 2025، ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 22% وعلى الإقراض إلى 23%، ويأتي هذا القرار ضمن سياسة نقدية تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار، والتخفيف من أعباء تكلفة التمويل على القطاعات المختلفة.
البنك الأهلي المصري وبنك مصر يعدان العمود الفقري للقطاع المصرفي، حيث يستحوذان على أكثر من نصف مدخرات العملاء على مستوى الدولة. ويطرح البنكان شهادة ادخار مميزة لمدة ثلاث سنوات بعائد ثابت 18.5%، مع حد أدنى للشراء يبدأ من ألف جنيه، ما يجعلها الأعلى في السوق حتى الآن.
موعد عقد اجتماعات البنك الأهلي وبنك مصر
أكد محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن لجنة الألكو بالبنك ستجتمع يوم الأحد المقبل لمناقشة مصير أسعار العائد على الشهادات والودائع، في ضوء المتغيرات الجديدة، ومن المتوقع أن تبحث اللجنة مدى الاستمرار في طرح الشهادة مرتفعة العائد أو إدخال تعديلات جديدة عليها.
كما أعلن بنك مصر بدوره عن عقد اجتماع مماثل يوم الأحد، لمراجعة أسعار منتجاته الادخارية بعد قرار لجنة السياسة النقدية، ويأتي ذلك في إطار سعي البنوك الحكومية إلى موازنة تحقيق عائد مناسب للعملاء مع الحفاظ على التوازن المالي للبنك بعد خفض الفائدة.
توقعات العملاء والأسواق
ينتظر ملايين العملاء قرارات هذه الاجتماعات، خاصة أن الشهادات الادخارية مرتفعة العائد تمثل الملاذ الأول للمدخرين الباحثين عن عوائد آمنة وسط تقلبات الأسواق، وتشير التوقعات إلى احتمال استمرار البنوك في طرح أوعية ادخارية بعوائد مميزة، لكن قد تشهد بعض التغييرات في النسب بما يتناسب مع توجهات البنك المركزي، وبينما يبقى القرار النهائي بيد لجان الألكو، فإن ما ستسفر عنه هذه الاجتماعات سيكون له أثر مباشر على توجهات السوق المصرفي المصري خلال الفترة المقبلة.