اقتراح ضريبة في الولايات المتحدة يسبب مخاوف لصناعة تكنولوجيا المعلومات في الهند

يشهد قطاع تكنولوجيا المعلومات في الهند حالة من القلق بعد أن عرضه الولايات المتحدة مشروع “قانون التوظيف المحلي” الذي يقترح فرض ضريبة بنسبة 25% على الشركات الأمريكية التي تستعين بخدمات من الخارج، ولذلك قد يؤثر هذا الاقتراح بشكل كبير على العلاقات بين كبرى شركات التكنولوجيا الهندية والشركات الأمريكية.

وذكرت شبكة “ياهو فاينانس” أن المحللين يخشون أن يؤدي المقترح إلى تغيير تدريجي في طريقة تعاقد الشركات الأمريكية الكبرى مع مزودي خدمات تكنولوجيا المعلومات في الهند، على سبيل المثال قد يؤدي ذلك إلى تأجيل العقود وإعادة التفاوض عليها بما يضر بالقطاع بأسره.

وقد ازدهر قطاع تكنولوجيا المعلومات في الهند على مدى عقود من خلال تصدير الخدمات البرمجية لعملاء بارزين مثل آبل وأمريكان إكسبريس وسيتي جروب، ومع ذلك تواجه هذه الشركات انتقادات داخل بلدان العملاء بسبب فقدان الوظائف التي تعود لعوامل التكلفة.

يأتي مشروع القانون في وقت حساس حيث يعاني القطاع الهندي من ضعف النمو في السوق الأمريكية نتيجة الضغوط التضخمية وعدم اليقين التجاري، ولذلك يأمل العديد في عدم إقرار هذا المشروع بصيغته الحالية بسبب تداعياته السلبية المحتملة.

يهدف المقترح إلى فرض ضرائب إضافية على الشركات التي توظف عمالاً أجانب بدلاً من الأمريكيين، مما قد يرفع العبء الضريبي على العقود الخارجية إلى 60% في بعض الحالات، لذلك قد يكون هذا عائقًا كبيرًا أمام قدرة الشركات الهندية على المنافسة عالميًا.

على الرغم من أن فرص إقرار القانون بصيغته الحالية تبدو ضعيفة، إلا أن الفكرة تحظى بتأييد سياسي متزايد في واشنطن، مما يزيد من قلق عملاء القطاع الذين أصبحوا أكثر حذراً في توقيع وتجديد العقود، ولذلك يجب متابعة تطورات هذا المشروع عن كثب.

وفي المقابل، يُتوقع أن تواجه الشركات الأمريكية المقترح بمعارضة قوية، سواء عبر جماعات الضغط أو من خلال الطعن القانوني إذا تم تمريره، ولذلك يتزايد الحديث عن إمكانية حدوث نسخة مخففة أو تنفيذ مؤجل للقانون.

رغم التحديات القائمة، يبقى نقص الكفاءات البشرية في الولايات المتحدة عاملاً أساسياً قد يُبقي على دور الاستعانة بمصادر خارجية في المستقبل القريب، لذلك يتوقع أن تستمر الشركات الهندية في تقديم خدماتها لرفع مستوى الابتكار في هذه الصناعة.