أسيوط تعزز طاقتها الكهربائية باستثمار 8 مليارات جنيه في محطة الوليدية
جاء اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، في جولة ميدانية للاطلاع على تقدم العمل في مشروع الوحدة الثالثة بمحطة كهرباء الوليدية، التي تُعتبر واحدة من المشروعات القومية المهمة المنفذة ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية “مصر 2030”.
تتميز الوحدة الثالثة، التي تعمل بنظام الضغوط فوق الحرجة بقدرة 650 ميجاوات، بأنها من أبرز مشروعات دعم الشبكة القومية للكهرباء، وتبلغ تكلفتها حوالي 8 مليارات جنيه. وتضمن الجولة مشاركة المهندس سيد محمد أحمد، مدير عام التركيبات التوربينية بالمشروع، بالإضافة إلى مجموعة من المهندسين والفنيين، حيث تم تقديم شرح مفصل حول مراحل البناء والتشغيل والمكونات الفنية للمشروع.
أكد المحافظ أن المشروع مستقر على مساحة 30 فدانًا، ويبعد 3 كيلومترات عن خزان أسيوط و2.8 كيلومتر عن قناطر أسيوط الجديدة، في موقع استراتيجي تم اختياره بعناية نظراً لتوفر البنية التحتية، ووجود محطات سابقة في نفس المنطقة ساعدت في تسهيل عمليات التنفيذ والربط بالشبكة.
كما أشار المحافظ إلى أن الوحدة بدأت التشغيل التجاري منذ 9 يناير 2021، وتم الربط الرسمي بالشبكة الموحدة لتغذية عدد من المحافظات، خاصةً في الوجه القبلي، مما حسن من جودة الخدمة الكهربائية وساهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
تستخدم الوحدة الثالثة تقنيات متطورة تتيح تشغيلها بالغاز الطبيعي أو المازوت، وتعتمد على أنظمة بيئية متطورة تتماشى مع المعايير المصرية، بما في ذلك نظام لسحب الرماد من غازات الاحتراق، مما يجعل الوحدة أكثر كفاءة وصديقة للبيئة.
خلال جولته، تفقد المحافظ عدة أقسام في المحطة، بما في ذلك غرف التوربينات والغلايات والمحولات والمكثف ونظام ضخ المياه من نهر النيل، إضافة إلى غرفة التحكم المركزية، حيث اطمأن على سير العمل والإجراءات الفنية المتبعة لضمان تشغيل آمن ومستدام.
شدد أبو النصر على أن محافظة أسيوط أصبحت محورية في دعم الطاقة بمصر، مشيدًا بما تحقق من مشروعات كبرى مثل محطات كهرباء “غرب أسيوط” و”أسيوط 1 و2″، التي زادت القدرة الإنتاجية للشبكة القومية من 21 جيجاوات إلى أكثر من 41 جيجاوات حاليًا، مما يعكس نجاح الدولة في الانتقال من مرحلة كانت تعاني من عجز في الكهرباء إلى مركز إقليمي للطاقة.
تأتي هذه المشاريع ضمن خطة متكاملة تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات في محافظات الصعيد، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتعزيز التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، على رأسها الطاقة والبنية التحتية، من أجل تحقيق العدالة التنموية في جميع أنحاء الجمهورية.