كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن بند الـ8 سنوات ليس الهدف الرئيسي من تعديل القانون، بل المواثيق الدولية حددت فترة زمنية لمجالس الإدارات، على سبيل المثال، اللجنة الأولمبية الدولية وضعت شرط الـ8 سنوات ثم مغادرة المرشح من المجلس ثم العودة مرة أخرى.
وأضاف صبحي، في برنامج ملعب أون، أن الوزارة تدعم المؤسسات وليس الأفراد، كما أننا نراعي دوماً استقلال الجمعيات العمومية للأندية، وبالتالي فإن هذه الفترة هي فرصة جيدة للجمعيات العمومية لاختيار من يدير شؤونها، كما أن القانون أتاح فترة ثلاثة أشهر للهيئات لتوفيق الأوضاع بعد تعديل قانون الرياضة، وهناك ضوابط ثابتة تضمن اختيار مجالس الإدارات.
وتحدث وزير الشباب والرياضة عن أزمة أرض نادي الزمالك في أكتوبر، مشيراً إلى أنه بما أن الموضوع أصبح في يد النيابة فلا يمكنه تحديد الجهة المخطئة، ولابد من احترام الجوانب القانونية المتعلقة بهذا الأمر.
وأضاف صبحي أن من يدير الأزمة يجب أن يقدم المبررات اللازمة، بينما دور الوزارة هو جمع التقارير المتعلقة بالأزمة بشكل شامل.
وأشار وزير الرياضة إلى أن استقرار المؤسسات الرياضية أمرٌ في غاية الأهمية، وأن دور الوزارة هو الحوار والمساندة، كما أننا نعمل بشكل متوازن مع جميع الأندية الشعبية، وقد دعمنا كلاً من الأهلي والزمالك بمبلغ خمسة ملايين جنيه لكل منهما.
وعن قيمة اللاعب المصري، قال صبحي إن القيمة التسويقية للاعب المصري أصبحت مبالغاً فيها، مما يعكس تغيرات سوق الرياضة المحلية والدولية.