مستقبل تعليم حقوق الإنسان: دعوات للتجديد في مناهج المؤسسات التعليمية
نظمت مكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، ندوة موسعة اليوم الأربعاء بعنوان “نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان”. وشهدت الندوة مشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال التعليم وحقوق الإنسان، حيث أكدوا على أهمية مراجعة وتطوير مناهج حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية، سواء في التعليم قبل الجامعي أو الجامعي.
حضر الندوة ممثلون عن الهيئات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني، وتوافق المشاركون على أن نشر ثقافة حقوق الإنسان يجب أن يبدأ من التعليم ويمتد عبر الإعلام والممارسات اليومية، بهدف بناء مجتمع يحترم الحقوق الإنسانية.
افتتح الندوة الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والسفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور عدد من الشخصيات البارزة.
تناولت الجلسة النقاشية الأولى “رؤية تحليلية نقدية لمناهج حقوق الإنسان في التعليم العالي”، وأدارها الدكتور يسري الجمل، الذي أشار إلى جهود وزارته في مراجعة المناهج عام 2009 لضمان توافقها مع مبادئ حقوق الإنسان. شدد على أن تعزيز هذه الثقافة يجب أن يشمل النصوص والممارسات.
كما تطرق الجمل إلى التحديات التي تطرحها التطورات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي، مما يستدعي إعادة النظر في الأساليب التعليمية ووسائل التوعية بالحقوق.
وفي السياق نفسه، أكدت الدكتورة إلهام عبد الحميد، أن المناهج يجب أن تتجاوز الكتب الدراسية لتشمل سياسات وممارسات شاملة، داعية إلى التركيز على التعليم التفاعلي وتنمية مهارات التفكير النقدي لدى الطلاب.
انتقد الحقوقي نجاد البرعي المقررات الجامعية الخاصة بحقوق الإنسان، مشددًا على أن إصلاح التعليم الجامعي يجب أن يشمل تطوير هذه المقررات. كما أشار بأهمية دور الاتحادات الطلابية.
في الجلسة الثانية بعنوان “نشر ثقافة حقوق الإنسان مجتمعيًا.. القيمة والغاية”، تحدث المشاركون حول تعزيز الوعي بالحقوق والواجبات، حيث أكدت الدكتورة يسرا شعبان على وجود فجوة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي ودعت إلى تكثيف الحملات التوعوية.
استعرض الدكتور هاني إبراهيم دور المجلس في رصد أوضاع الحقوق والحريات، مؤكدًا أهمية ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان منذ المراحل التعليمية الأولى ودعوة إلى شراكات فعلية بين المدارس والمجتمع المدني.