في خطوة غير مسبوقة، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن تحويل منحة حكومية مخصصة لدعم تصنيع أشباه الموصلات محليًا إلى حصة ملكية بنسبة 10% في شركة إنتل، ويأتي هذا القرار ضمن خطة شاملة تهدف إلى إعادة بناء سلاسل تصنيع الرقائق الإلكترونية في الولايات المتحدة وضمان الهيمنة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.
خلفية القرار
تسعى إدارة ترامب منذ عدة أشهر لتعزيز صناعة الرقائق الإلكترونية داخل أمريكا، من خلال فرض رسوم محتملة على الشرائح المستوردة وإطلاق حوافز للمصنعين المحليين، وتنص الصفقة الأخيرة مع إنتل على أن الحكومة ستحصل على حصة إضافية في حال تراجعت ملكية الشركة لوحدة “إنتل فاوندرِي” – المسؤولة عن تصنيع الرقائق للعملاء الدوليين – إلى أقل من 50% خلال السنوات الخمس القادمة.
رحلة إنتل المتعثرة
منذ إطلاق وحدة إنتل فاوندرِي في عام 2021، واجهت الشركة تحديات كبيرة تشمل فشل صفقة استحواذها على Tower Semiconductor عام 2023 بسبب عراقيل تنظيمية، كما أن الوحدة لم تتمكن من استقطاب عملاء بارزين، بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة في 2024 عن إعادة هيكلة الوحدة لتصبح كيانًا شبه مستقل في ظل ضغوطات مجلس الإدارة وتباطؤ النمو وتسريح آلاف الموظفين.
رغم هذه التحديات، حصلت إنتل في نوفمبر 2024 على 7.86 مليار دولار كمنحة فدرالية ضمن قانون “الرقائق والعلوم” لدعم الصناعة المحلية، إلا أن الأمور شهدت转ات غير متوقعة مع رحيل الرئيس التنفيذي بات غيلسنجر فجأة في ديسمبر.
عودة ليب-بو تان والجدل السياسي
في مارس 2025، عاد ليب-بو تان – عضو مجلس الإدارة السابق – لتولي منصب الرئيس التنفيذي، وبدأ خطة لإعادة هيكلة الشركة وخفض التكاليف، وواجه Tan جدلاً حادًا بعد أن طالب الرئيس ترامب باستقالته في أغسطس بدعوى وجود “تضارب مصالح” بسبب علاقاته السابقة بشركة Cadence Design Systems المتهمة ببيع تقنيات للصين، وتبعت الأحداث بسرعة بعد اجتماع جمع Tan بالرئيس في واشنطن، ليتم الإعلان عن استثمار الحكومة الأمريكية في إنتل بعد أيام قليلة من استثمار شركة سوفت بنك بملياري دولار في الشركة.
ما وراء الصفقة
بموجب الاتفاق، ستحصل إنتل على المنحة الحكومية التي وُعدت بها، بينما تؤكد الإدارة الأمريكية أن استثمارها سيبقى “سلبيًا” بحيث لن تتدخل في قرارات الشركة وستصوت بما يتماشى مع مصالحها، إلا أن المراقبين يتساءلون عما إذا كان هذا الاستثمار سيساهم فعليًا في إنقاذ إنتل وإعادة بناء ريادتها في صناعة الرقائق، أم سيعزز الضغوط السياسية على الشركة في سياق المنافسة العالمية المتزايدة مع آسيا وأوروبا.