أعلنت الحكومة الأمريكية عن استحواذها على حصة تبلغ 10% في شركة إنتل، وذلك في خطوة تمثل استثمارًا بقيمة 8.9 مليار دولار، حيث يثير مصدر الأموال تساؤلات مثيرة للاهتمام، إذ يأتي معظمها من المنح المتبقية التي كانت إنتل ستتلقاها بالفعل بموجب قانون CHIPS، بالإضافة إلى استخدام 3.2 مليار دولار تلقتها الشركة من برنامج “Secure Enclave” لتمويل الصفقة، مما يعني أن الحكومة تقتطع من الأموال المخصصة مسبقًا لشركة صناعة الرقائق.
| البند | القيمة |
|---|---|
| نسبة الاستحواذ | 10% |
| إجمالي الاستثمار | 8.9 مليار دولار |
| تمويل من قانون CHIPS | 5.7 مليار دولار |
| تمويل من برنامج “Secure Enclave” | 3.2 مليار دولار |
وأكد الرئيس دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي هذه الأخبار، مشيرًا إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة إنتل، ليب بو تان، قد وافق على منح الحصة للحكومة، وصوَّر ترامب الصفقة كوسيلة للرئيس التنفيذي “للحفاظ على منصبه”، حيث أكد أنه هو من اقترح على إنتل أن تكون الولايات المتحدة شريكًا في الشركة، ومع ذلك، أوضح بيان إنتل أن الملكية الحكومية ستكون “سلبية”، مما يعني أنها لا تمنح الحكومة أي تمثيل في مجلس الإدارة أو حقوق حوكمة.
تأتي هذه الصفقة ضمن سياق أوسع يطمس الحدود التقليدية بين الحكومة والشركات، حيث تلاها إعلان سوفت بنك عن استثمار بقيمة 2 مليار دولار في إنتل، ويشير إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تطلب فيها إدارة ترامب نوعًا من الامتيازات من الشركات الكبرى، حيث سعت سابقًا للحصول على تخفيضات على مبيعات الرقائق إلى الصين من شركتي Nvidia وAMD، وقد ذكر وزير الخزانة سكوت بيسنت أن هذا التحويل للمنح يهدف إلى “استقرار الشركة” وضمان إنتاج الرقائق محليًا في الولايات المتحدة.