تلتزم شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية بعدم تنفيذ طلب الإيقاف المؤقت لخدمات الاتصالات المقدمة للمشترك إلا بعد الحصول على موافقة كتابية منه شخصيًا أو عبر مكالمة صوتية مسجلة، مع شرط أن يتم الاتصال من نفس رقم الخط المراد إيقاف خدمته وذلك ضمانًا لحماية حقوق العملاء ومنع أي تصرف في الخدمة دون علم صاحبها الفعلي.
| الإجراء | التفاصيل |
|---|---|
| موافقة المشترك | كتابية أو مكالمة صوتية مسجلة من نفس رقم الخط |
| التحقق من الهوية | مراجعة بطاقة الرقم القومي وتسجيل بيانات تحقيق الشخصية |
| هدف التنظيم | حماية المستخدمين من إيقاف الخدمة دون علمهم وضمان خصوصيتهم |
| وظيفة الإيقاف المؤقت | تعليق الخدمة بدون فقدان الرقم أو إلغاء الخط نهائيًا |
| الإبلاغ للمشتركين | تفاصيل المدة، الرسوم، والحقوق خلال فترة الإيقاف |
في جميع الأحوال، يجب على الشركة التحقق من هوية العميل قبل تنفيذ الطلب من خلال مراجعة بطاقة الرقم القومي وتسجيل بيانات تحقيق الشخصية، لذلك يُضمن أن الإيقاف يتم بناءً على رغبة المشترك نفسه وليس بطلب من طرف آخر أو نتيجة خطأ في الإجراءات.
يهدف هذا التنظيم إلى حماية المستخدمين من أي محاولات لإيقاف الخدمة بدون علمهم سواء من أطراف غير مخولة أو بسبب أعطال أو التباس في بيانات العملاء، بالإضافة إلى ضمان أن جميع عمليات الإيقاف تتم بشكل موثق وموثوق بما يحافظ على خصوصية وحقوق المشتركين.
يعد الإيقاف المؤقت لخدمة الاتصالات إجراءً اختياريًا يتيح للمشترك تعليق الخدمة مؤقتًا لفترة محددة دون فقدان الرقم أو إلغاء الخط نهائيًا، ويُستخدم عادة في حالات السفر أو التوقف المؤقت عن الاستخدام مع إمكانية إعادة تشغيل الخدمة عند الطلب وفقًا للإجراءات التي تحددها الشركة.
تلزم القواعد التنظيمية شركات الاتصالات أيضًا بإبلاغ المشتركين بجميع التفاصيل المتعلقة بخدمة الإيقاف المؤقت بما في ذلك المدة المسموح بها وأي رسوم أو التزامات مترتبة عليها، مع ضمان احتفاظ المشترك بحقوقه الكاملة خلال فترة الإيقاف سواء فيما يتعلق بالرصيد أو صلاحية الخط.
اترك تعليقاً