أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إضافة 6 شركات جديدة إلى القائمة السلبية للجهات التي تمارس أنشطة مالية مخالفة للقوانين المالية غير المصرفية، مما يؤثر سلباً على سلامة التعاملات المالية، ويأتي هذا القرار ضمن جهود الهيئة المستمرة للحفاظ على استقرار الأسواق المالية وحماية حقوق المتعاملين بالإضافة إلى تعزيز الرقابة والإشراف على الأدوات والأسواق المالية غير المصرفية بما يضمن الشفافية ونزاهة الممارسات.
| نوع المخالفة | تفاصيل |
|---|---|
| دعوة الجمهور للاكتتاب في الأسهم | تتم دون الحصول على الموافقات المقررة حسب قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية |
| تلقي الأموال للاستثمار أو التوظيف | يتم ذلك دون اتباع الإجراءات القانونية وفق قانون شركات المساهمة رقم 146 لسنة 1988 |
تتضمن المخالفات التي تم رصدها قيام بعض الشركات بدعوة الجمهور للاكتتاب دون تصريح قانوني، كما تقوم شركات أخرى بتلقي أموال للاستثمار أو التوظيف بدون الالتزام بالإجراءات القانونية المقررة، مما يعرض المشاركين لمخاطر مالية كبيرة ويهدد حقوقهم في الأسواق المالية غير المصرفية.
في إطار ذلك، تجدد الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرها للمواطنين من الوقوع في فخ الدعوات الاستثمارية أو التمويلية الصادرة عن جهات غير مرخصة أو تلك التي تمارس أنشطة مخالفة للقوانين المالية، وذلك حفاظاً على أموالهم وحمايتها من الضياع أو التلاعب، إذ يشدد تحذير الهيئة على ضرورة التأكد من شرعية الجهات المتعاملة معها لضمان سلامة استثماراتهم.
سبق أن أصدرت الهيئة في مايو الماضي قائمة سلبية تضمنت جهات تم رصدها بناءً على شكاوى المواطنين، وكانت جميع هذه الجهات تمارس أنشطة مالية مخالفة لقواعد الخدمات المالية غير المصرفية، مع التأكيد على أن هذه القائمة مشمولة بالتحديث الدوري لمواكبة أي مستجدات قد تطرأ لضمان حماية المستثمرين والأسواق.
وضمن جهودها لتوفير قنوات تواصل فعالة، أطلقت الهيئة بريدين إلكترونيين مخصصين؛ الأول لاستقبال شكاوى الأفراد الذين يتعرضون لدعوات استثمار أو تمويل مشكوك فيها تحتوي على غش أو احتيال، والثاني موجه للشركات والمؤسسات التي ترغب في التحقق من مدى التزام نماذج أعمالها بالمتطلبات التشريعية والرقابية، وذلك لضمان استقرار وموثوقية الخدمات المقدمة في السوق المالي غير المصرفي.
اترك تعليقاً