أطلق موقع يوتيوب برنامجاً تجريبياً يتيح للمبدعين الذين تم حظرهم، بما في ذلك أولئك الذين نشروا معلومات مضللة حول جائحة كوفيد-19 والانتخابات، فرصة لإنشاء قنوات جديدة، ويأتي هذا البرنامج عقب ضغط سياسي بعد إعلان الشركة عن خطتها الشهر الماضي لإعادة النظر في قيود “مجموعة فرعية من المبدعين” والقنوات التي تم إنهاؤها بسبب سياسات قديمة لم تعد نافذة.
| العوامل المطلوبة لتقييم القنوات الجديدة |
|---|
| الانتهاكات الجسيمة والمستمرة لإرشادات المنتدى |
| تأثير نشاط المبدع على مجتمع يوتيوب |
في رسالة موجهة للنائب الجمهوري جيم جوردان من ولاية أوهايو، أوضحت يوتيوب أن الفرصة ستتاح للمبدعين الذين تم حظرهم بسبب “انتهاكات متكررة لسياسات النزاهة المتعلقة بكوفيد-19 والانتخابات”، وهذا يأتي في أعقاب الإجراءات التي اتخذتها الشركة بشأن المحتوى المضلل.
شهد عام 2020 خطوات متزايدة من يوتيوب في إزالة مقاطع الفيديو التي تحتوي على معلومات مضللة عن لقاح كوفيد-19، كما توسعت السياسات لاحقاً لتشمل المعلومات المضللة حول اللقاحات بشكل عام، وفي سياق أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير، ونظراً لتلك الأحداث، بدأت يوتيوب في توجيه إنذارات للقنوات التي تنشر معلومات مضللة حول انتخابات 2020.
بعد سنوات من القيود، خففت الشركة في عام 2023 تلك القواعد، وأصدرت قرارًا برفع الحظر عن حساب الرئيس السابق دونالد ترامب، وتعتبر هذه الخطوات جزءاً من هذا الاتجاه الأوسع الذي يستهدف تحديث سياسات الإشراف على المحتوى لتعكس أنواع النقاشات الجديدة الموجودة على المنصة.
وأوضحت يوتيوب أنها تسعى لتمكين التنوع في وجهات النظر، حيث أكدت على ضرورة مناقشة الأفكار السياسية بشكل علني على منصتها، وفي سياق متصل، وافق يوتيوب أيضاً على دفع 24.5 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية رفعها ترامب عام 2021 بشأن الحظر، مما يعكس تأثيرات هذه الحالات على سياسات الشركة.
هذا وقد أعلن يوتيوب أن البرنامج التجريبي الجديد يبدأ من اليوم، حيث سيتم طرحه على “المبدعين المؤهلين” خلال الأسابيع المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار عدة عوامل مهمة عند تقييم طلبات القنوات الجديدة، مما يعكس التزام يوتيوب بالانفتاح على التجارب الجديدة.
كما شددت الشركة على أن البرنامج لن يكون متاحاً للمستخدمين الذين تم حظرهم بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر أو سياسة المسؤولية، مما يعد دليلاً على أهمية الالتزام بالقوانين والشروط العامة للمنصة.