
حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية المواطنين والمستثمرين من التعامل مع شركات تدعو الجمهور لتلقي الأموال بغرض الاستثمار أو التوظيف دون الالتزام بالإجراءات القانونية المعمول بها، مشيرة إلى أن هذه المخالفات تخالف القوانين المصرية المنظمة لأنشطة شركات المساهمة وأسواق رأس المال، وقد تؤدي إلى خسائر مالية جسيمة لذلك دعت الهيئة الجميع إلى توخي الحذر وعدم الانجراف وراء الإعلانات المغرية أو العروض المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل.
اسم الشركة | نوع المخالفة | النشاط |
---|---|---|
شركة الفا للدهانات | تلقي الأموال بدون اتباع الإجراءات القانونية | شركات المساهمة |
شركة صني كايرو للتجارة | توجيه دعوات لتلقي الأموال دون تصاريح | التجارة |
شركة نسور الوادي لاستصلاح الأراضي الزراعية | توجيه دعوات لتلقي الأموال بدون تراخيص | استصلاح الأراضي الزراعية |
شركة جولدن بيلرز للتطوير العقاري | تلقي الأموال دون الحصول على تراخيص رسمية | التطوير العقاري |
مشارق للزراعة العضوية | الاكتتاب في الأسهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بدون موافقات | الزراعة العضوية |
الروفان للاستثمار الصناعي | الاكتتاب في الأسهم دون الحصول على موافقات الهيئة | الاستثمار الصناعي |
أوضحت الهيئة أن الشركات الحديثة المدرجة في القائمة السلبية مثل الفا للدهانات وصني كايرو للتجارة ونسور الوادي وجولدن بيلرز اتبعت ممارسات مخالفة تهدف إلى جمع أموال الجمهور دون الالتزام بالقوانين المنظمة لذلك، كما أضافت أن شركات أخرى مثل مشارق للزراعة العضوية والروفان للاستثمار الصناعي دعت للاكتتاب في الأسهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بدون موافقات رسمية مما يعرض أموال المستثمرين لمخاطر جسيمة ويشكّل تهديداً مباشراً لاستثماراتهم.
تأتي هذه التحذيرات والإجراءات ضمن جهود الهيئة لتعزيز الحماية القانونية للمستثمرين، حيث تم إدراج هذه الشركات في القائمة السلبية كخطوة احترازية لحماية المواطنين من الوقوع ضحايا لممارسات غير قانونية، والهيئة تتابع بشدة جميع الشركات العاملة في السوق المالي وتراقب الأنشطة المشبوهة لضمان التزام الجميع بالقوانين واللوائح المنظمة، مما يعزز الشفافية والمصداقية في كل التعاملات المالية داخل السوق المالي المصري.
وأكدت الرقابة المالية أن أي دعوات لاستثمار الأموال أو الاكتتاب في الأسهم أو المشاريع بدون الموافقات الرسمية تعتبر مخالفة قانونية قد تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة للمستثمرين، مشددةً على أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية أموال المواطنين وتعزيز الثقة في السوق المالي المصري وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة لجميع المستثمرين.