إجابات شاملة حول منصات الاستثمار في صناديق الملكية ورأس المال المخاطر

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (194) لسنة 2025، لتنظيم إنشاء وتشغيل المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر، في خطوة غير مسبوقة بالسوق المصري، حيث تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في الأنشطة المالية غير المصرفية وتوسيع قاعدة المستثمرين عبر أدوات استثمارية مبتكرة، مع ضمان أعلى مستويات الشفافية وحماية حقوق المتعاملين.

س- ما الهدف من إصدار القرار الجديد؟

يأتي هذا القرار ضمن خطة الهيئة العامة للرقابة المالية لوضع إطار قانوني متكامل للاستثمار عبر المنصات الرقمية، بعد تنظيم عمل المنصات الرقمية لصناديق الاستثمار العقاري، حيث يهدف إلى توفير بيئة رقمية آمنة تتيح للمستثمرين الاكتتاب ومتابعة استثماراتهم في صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر بشكل إلكتروني.

س- ما المقصود بصناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر؟

صندوق الملكية الخاصة هو صندوق استثمار مباشر مغلق يستثمر في أوراق مالية قد تكون مقيدة أو غير مقيدة بالبورصة، كما يمكن له مزاولة نشاط رأس المال المخاطر الذي يشمل تمويل الشركات والمشروعات ذات المخاطر العالية أو التي تعاني نقصًا في التمويل بهدف دعم نموها وتحويلها إلى شركات مساهمة.

س- كيف تعرف المنصة الرقمية وفقًا للقرار؟

المنصة الرقمية تُعرف بأنها نموذج عمل رقمي معتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية يستخدم التكنولوجيا لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ويتيح الاكتتاب في وثائق صناديق الملكية الخاصة أو استردادها ويعرض البيانات والمعلومات اللازمة لإتمام المعاملات إلكترونيًا طبقًا لمعايير إفصاح وتقييم معتمدة.

س- ما أبرز الضوابط التي حددها القرار لعمل المنصات؟

ألزم القرار المنصات الرقمية بالحصول على ترخيص مسبق من الهيئة مع الالتزام بضوابط رئيسية منها تسجيل المستثمرين بعد اجتياز اختبار معرفة إلكتروني معتمد، توفير قنوات دفع رقمية مؤمنة وفتح حسابات إلكترونية عبر شركة الإيداع والقيد المركزي، إضافة إلى نشر مذكرة معلومات مختصرة موثقة تتضمن تفاصيل الإصدار وجدوى المشروعات.

كما اشتملت الضوابط على إتاحة قنوات اتصال دائمة بين المستثمرين ومديري الصناديق للرد على الاستفسارات والشكاوى، بالإضافة إلى تقديم تقرير ربع سنوي للهيئة يوضح الشكاوى ونتائج دراستها.

س- كيف يتم الاكتتاب والاسترداد عبر المنصة؟

يتم الاكتتاب إلكترونيًا عبر نموذج طلب رقمي يتضمن إقرار المستثمر بالمخاطر المرتبطة، مصاحبًا بإشعار إلكتروني بعد نجاح التحويل البنكي، وفي حالة عدم تغطية الاكتتاب أو تراجع المستثمر ضمن الفترة المحددة تلتزم المنصة برد الأموال فورًا، كما توفر المنصة مؤشرًا إلكترونيًا فوريًا يعرض نسب تغطية الاكتتاب بشفافية للمستثمرين.

س- هل يسمح القرار للمستثمرين بالتخارج قبل نهاية مدة الصندوق؟

نظم القرار إمكانية استرداد الوثائق قبل انتهاء مدة الصندوق في حدود 20% من إجمالي الوثائق المصدرة وفق مذكرة المعلومات المعتمدة، مع إمكانية تمويل عمليات الاسترداد من السيولة المتاحة أو اكتتابات جديدة، وعليه لا تحتفظ الشركة بالوثائق المستردة لأكثر من عام واحد.

س- ما التزامات المنصات تجاه الإفصاح والشفافية؟

تتضمن التزامات المنصات الإفصاح الدوري عن جميع البيانات الأساسية التي تخص المستثمرين، ومنها القوائم المالية الدورية للصناديق، ملخص دراسات الجدوى للمشروعات، القيم الدورية لوثائق الاستثمار، توزيعات الأرباح وتواريخ الاستحقاق، بالإضافة إلى أي تطورات قانونية أو مالية تؤثر على استثمارات الصندوق.

س- كيف تضمن الهيئة حماية المستثمرين من المخاطر؟

تتم حماية المستثمرين عبر إلزام المنصات الحصول على موافقات أمنية وتقنية للبنية التحتية والأنظمة المستخدمة، حفظ كافة العقود ووثائق الاستثمار إلكترونيًا لدى جهات مرخصة من الهيئة، مع ضرورة تحري الدقة في الإفصاح وتحمل المسؤولية القانونية عن أية بيانات مضللة أو غير دقيقة.

س- ما أهمية القرار لسوق المال المصري؟

يمثل هذا القرار خطوة محورية لتعمق الشمول المالي وتعزيز التحول الرقمي في أدوات التمويل والاستثمار، بالإضافة إلى فتح المجال أمام شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين للمشاركة في صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر عبر بيئة إلكترونية آمنة ومنظمة، مما يدعم نمو السوق المالي المصري.