قالت الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الكيانات التمويلية الأعضاء في الاتحاد نجحت في الحفاظ على مسارها التنموي بالرغم من التحديات الاقتصادية الحالية، حيث استمرت في دعم توجهات الدولة لخفض معدلات الفقر وتعزيز الشمول المالي، كما حققت قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
| المؤشر | البيان |
|---|---|
| الأرصدة التمويلية | تجاوزت 101 مليار جنيه |
| عدد العملاء المستفيدين | أكثر من 4.1 مليون عميل حتى الربع الثاني من 2025 |
| محفظة الجمعيات الأهلية | 22.9 مليار جنيه بنمو 15% حتى يونيو 2025 |
| أرصدة تمويل الشركات | زادت بنسبة 16% لتتجاوز 42 مليار جنيه |
| تمويل المشروعات متناهية الصغر بالبنوك | 36.1 مليار جنيه لعدد 671 ألف عميل بنهاية يونيو 2025 |
| تمويل المشروعات المتوسطة | نمو 130% ليصل إلى 20.7 مليار جنيه، خدمة 14.5 ألف عميل |
وأكدت أبو السعد التزام الاتحاد بالمشاركة الفاعلة في الحوار الوطني حول “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل” الذي أطلقه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ويهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام بنسبة 7% وتوليد 1.5 مليون وظيفة سنوياً بحلول عام 2030، مقارنة بـ900 ألف وظيفة في 2025/2026، من خلال تمكين القطاع الخاص الذي يمثل 66% من الاستثمارات الكلية وزيادة الاستثمارات الخضراء إلى نسبة تتراوح بين 70 إلى 75% وفقاً لرؤية مصر 2030.
تلعب تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر دوراً محورياً في توسيع الطاقة التشغيلية لاستيعاب عمالة جديدة، وبالتالي توليد فرص عمل مستدامة ترفع من مستويات المعيشة وتعزز شبكات الأمان الاجتماعي، كما تدعم هذه التمويلات النمو الاقتصادي الشامل مما يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بما يتوافق مع مستهدفات الدولة.
أوضحت رئيس الاتحاد أن الجمعيات الأهلية الحاصلة على رخص تمويل تمكنت من تقديم خدمات لنحو 1.6 مليون عميل حتى يونيو 2025، محققة نمواً في محفظتها الائتمانية بنسبة 15% لتصل إلى 22.9 مليار جنيه مقارنة بـ19.9 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق، بينما ارتفعت أرصدة تمويل الشركات بنسبة 16% متجاوزة 42 مليار جنيه مع قاعدة عملاء تصل إلى 1.8 مليون عميل بنهاية يونيو 2025.
كما أشارت إلى الدور الهام للبنوك في سد الاحتياجات التمويلية للمشروعات متناهية الصغر، حيث بلغت أرصدة التمويلات المباشرة – حتى 266 ألف جنيه – نحو 36.1 مليار جنيه لـ671 ألف عميل حتى نهاية يونيو 2025، بالإضافة إلى التمويلات غير المباشرة الممنوحة لجمعيات وشركات التمويل متناهي الصغر، مع نمو واضح بقطاع تمويل المشروعات المتوسطة بنسبة 130% ليصل إلى 20.7 مليار جنيه مع خدمة 14.5 ألف عميل بنمو 81% مقارنة بنهاية يونيو 2024.
أكدت أبو السعد أن هذه المؤشرات تعكس مرونة القطاع وقدرته على خدمة الفئات الأكثر احتياجاً، متوقعة أن يدفع قرار خفض أسعار الفائدة الأساسية بتوسيع قاعدة المستفيدين خلال الفترة المقبلة ويدعم قدرات الكيانات في الوصول إلى العملاء في المناطق الريفية والأقل دخلاً، مما يضمن تحقيق الأهداف المرتبطة بالعدالة الاجتماعية.
فيما يخص دور الاتحاد في دعم الصناعة، أوضحت رئيس الاتحاد أن المرحلة المقبلة ستشهد جهوداً مكثفة لتعزيز كفاءة العاملين بالقطاع وفتح آفاق جديدة مع كافة الأطراف الحكومية والدولية ذات الصلة، مما يشكل ركيزة أساسية للتعاون في مختلف المجالات المرتبطة وتلبية متطلبات الأعضاء بشكل عام.
وأشارت إلى التزام الاتحاد بمواءمة رؤيته وأنشطته مع مخرجات السردية الوطنية، من خلال تعزيز صناعة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عبر حلول تمويلية مبتكرة تدعم رواد الأعمال وتزيد الاستثمارات الخاصة، وذلك ضمن خطة شاملة تُنفذ بالشراكة مع البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز تنمية المشروعات إلى جانب الوزارات والهيئات الاقتصادية المعنية لتكوين شراكات مستدامة وتصميم أدوات تمويل مبتكرة تناسب طبيعة كل نشاط.
واصل مجلس الإدارة الجديد للاتحاد تنفيذ استراتيجية المجلس السابق التي تركز على ربط الأعضاء بكافة الجهات المعنية، متبنياً نهجاً منفتحاً يرتكز على الشراكة والتكامل عبر محاور رئيسية تشمل تعزيز تبادل الخبرات، وخلق منصات تواصل، وتطوير منتجات تمويلية غير مصرفية أكثر مرونة تلبي احتياجات القطاع.
اختتمت أبو السعد تصريحاتها مؤكدةً أن قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يتميز بنتائج ملموسة خلال الفترة الماضية ويعتبر أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة في مصر، مشددة على أن دوره لا يقتصر على التمويل فقط بل يمتد كشريك استراتيجي في صياغة مستقبل الاقتصاد المصري لضمان النمو المستدام وترسيخ الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية معاً.