هيئة الرقابة المالية تعتمد ضوابط جديدة لتنظيم إصدار وثائق التأمين الرقمية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 199 لسنة 2025 لتنظيم إصدار وتوزيع وثائق التأمين رقميًا عبر شبكات نظم المعلومات، ضمن جهود تعزيز التحول الرقمي في قطاع التأمين، ورفع كفاءة العمليات، وتوسيع قاعدة العملاء، ما يسهم في زيادة الشمول التأميني ودعم خطط الدولة للتحول الرقمي.

ينص القرار على وجوب إصدار وثائق التأمين الرقمية بعد ربط قواعد بيانات شركات التأمين بقواعد بيانات الهيئة، واستخدام العقود الرقمية، مع تمكين المؤمن لهم من طباعة الوثائق وتسويقها عبر القنوات المعتمدة، ما يعزز مرونة الوصول للمنتجات التأمينية ويوفر الوقت والتكاليف الإدارية.

تشترط الهيئة على شركات التأمين الراغبة في إصدار الوثائق رقميًا تقديم طلب رسمي مرفق بخطة مفصلة للإصدار والتوزيع الرقمي تشمل تعريف العملاء بالمنتجات بواسطة مواد مكتوبة وفيديوهات توثيقية مع ضمان اطلاعهم على الشروط والمخاطر، بالإضافة إلى الالتزام الكامل بقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة في 2023.

تلتزم الهيئة بدراسة الطلبات المقدمة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا مع إمكانية طلب المزيد من البيانات، مع مراعاة السجل الرقابي والقضائي لشركات التأمين لضمان جاهزيتها الفنية والرقابية قبل الموافقة، ما يرسخ حماية حقوق العملاء ويضمن سلامة العمليات الرقمية.

يدعم القرار التحول نحو الاقتصاد غير النقدي من خلال إلزام العملاء بسداد الأقساط المستحقة رقمياً عبر حسابات شركات التأمين، سواء من خلال ماكينات نقاط الدفع المقدمة للجهات المسوقة أو عبر وسائل الدفع الإلكترونية مثل الخصم المباشر وبطاقات الدفع المصرفية، مع منع أي جهات تتعاقد معها شركات التأمين من تحصيل أموال بطرق غير رسمية.

تفرض الهيئة ضوابط تنفيذية مشددة عند إصدار الوثائق رقميًا لضمان الشفافية وحماية العملاء تشمل شروطًا واضحة للعقود والتعاقد مع جهات التسويق، وعرض الحد الأدنى من البيانات والإرشادات عبر المنصة الرقمية، مع التأكيد على ارتباط سريان التغطية بسداد القسط الأول وتحميل شركات التأمين مسؤولية التحقق الرقمي من صحة بيانات العملاء والامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال.

يشدد القرار على توضيح دور جهات التوزيع كقنوات تسويقية فقط مع تحمّل شركات التأمين المسؤولية الكاملة عن التعويضات، علاوة على إنشاء مراكز اتصال مخصصة لخدمة العملاء والرد على استفساراتهم وشكاواهم مع إرفاق بيانات الاتصال في الوثائق المطبوعة لزيادة المصداقية.

حددت الهيئة الجهات المسموح لشركات التأمين بالتعاقد معها لتسويق وتوزيع الوثائق الرقمية، وأدخلت بنوكًا مسجلة لدى البنك المركزي، البريد المصري، بنك ناصر الاجتماعي إلى القائمة إلى جانب وسطاء التأمين الرقميين، شركات الطيران، الاتصالات، والمتاجر الإلكترونية المرخصة، بالإضافة إلى قنوات توزيع وثائق التأمين متناهية الصغر الإلكترونية.

يستلزم القرار تقديم نسخ العقود المبرمة مع جهات التسويق والتوزيع للهيئة متضمنة تفاصيل الوثائق المسوقة، وتعهدات حماية سرية البيانات وخصوصية المعلومات، وخطط التسويق، والمنافذ المستخدمة، إلى جانب أي التزامات تعاقدية أخرى لضمان ترخيص الجهات الموزعة وخضوعها لرقابة الهيئة، مما يعزز الثقة في القنوات الجديدة.

أخيرًا، تشترط الهيئة على شركات التأمين تقديم طلب رسمي لدراسة تسويق وتوزيع وثائق التأمين عبر الجهات المعتمدة، مع حق الهيئة في طلب بيانات ومستندات إضافية، والبت في الطلب خلال فترة 30 يومًا كحد أقصى، مما يضمن تنظيم عمليات التوزيع الرقمية على نحو فعال.