طلبات الاكتتاب تجاوزت 9 مليارات دولار.. والإصدار في 7 أكتوبر 2025
أعلنت وزارة المالية عن تسعير إصدار صكوك مزدوج الشريحة بقيمة 1.5 مليار دولار، مع تجاوز طلبات الاكتتاب حاجز 9 مليارات دولار، ومن المقرر تنفيذ الإصدار في 7 أكتوبر 2025. وتتوزع هذه الصكوك على شريحتين رئيسيتين حسب آجال الاستحقاق والعائدات المضبوطة لتحقيق توازن في تكلفة التمويل.
| الشريحة | مدة الاستحقاق | القيمة | العائد | سنة الاستحقاق |
|---|---|---|---|---|
| الشريحة الأولى | 3.5 سنة | 700 مليون دولار | 6.375٪ | 2029 |
| الشريحة الثانية | 7 سنوات | 800 مليون دولار | 7.950٪ | 2032 |
يُعادل متوسط تكلفة التمويل للإصدار الجديد نحو 7.2٪ مع عمر متوسط 5.25 أعوام، وهو عائد أقل من العائد السائد حالياً لسندات مصر السيادية “اليوروبوند” في السوق الثانوي الذي يبلغ 7.5٪ لآجال 5 أعوام، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في تكلفة الدين الخارجي على المدى المتوسط.
تم تسعير شريحة الـ3.5 سنة بفارق يقل بحوالي 20 نقطة أساس عن سعر السندات المصرية المماثلة في السوق الثانوي، في حين جاءت شريحة الـ7 سنوات بفارق يقل بقيمة 35 نقطة أساس مقارنة بأسعار العائد على السندات ذات الآجال الممتدة، مما يعكس ثقة المستثمرين وقوة الطلب في السوق العالمية.
تواصل وزارة المالية تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتحسين مؤشرات الدين الحكومي عبر تنويع أدوات ومصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين، ما يسهم في خفض تكلفة التمويل وإطالة عمر الدين، مع التركيز على خفض الدين الخارجي بشكل مستدام سنوياً لضمان استقرار المالية العامة وتعزيز القدرة الاقتصادية.