
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اهتمام مصر البالغ بدعم وتطوير حلول الطاقة المستدامة وتعزيز التحول الطاقي في القارة الأفريقية، مستفيدًا من الثروات والموارد الطبيعية ورأس المال البشري، مشددًا على استراتيجية وزارة الكهرباء التي ترتكز على نشر استخدام الطاقات المتجددة وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة وتنويع مصادرها للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري.
الخطة الزمنية | نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة |
---|---|
2030 | أكثر من 42٪ |
2040 | 65٪ |
وخلال مشاركته في المائدة المستديرة رفيعة المستوى ضمن فعاليات المؤتمر العام الحادي والعشرين لاتحاد مرافق الطاقة الأفريقية (APUA) تحت شعار “أفريقيا وتحديات التحول الطاقي”، والتي تستضيفها وزارة الكهرباء تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة في مصر حتى عام 2040 تهدف إلى الاستفادة القصوى من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتحقيق معدلات متقدمة للدمج في المزيج الطاقي.
وأشار الدكتور محمود عصمت إلى الجهود المكثفة التي تبذلها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تعزيز استخدامات الطاقة المتجددة والتحول إلى الطاقة النظيفة، نظرًا لدورها الفعّال في مواجهة تغير المناخ وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وصولاً إلى صافي انبعاثات صفرية وتخفيض استهلاك الوقود، مُشددًا على مواءمة الاستراتيجيات الوطنية مع أجندة 2063 الإفريقية التي تركز على التصنيع والبنية التحتية والتكامل الإقليمي.
كما أكد الوزير على التزام مصر بإنشاء آلية مشتركة مع الاتحاد الإفريقي لضمان مواءمة الجداول الزمنية والمؤشرات، مع تبادل بيانات المشاريع العابرة للحدود لتسهيل تجارة الكهرباء الإقليمية وتنمية التعاون المشترك في قطاع الطاقة.
وأوضح الدكتور محمود عصمت أن مصر نجحت في إعادة بناء بنيتها التحتية بالكامل وتعزيز الإطار التشريعي المشجع للاستثمارات الخاصة والدولية في مجال الطاقة المتجددة، مما جعلها من أبرز دول الجذب للاستثمار في هذا القطاع، من خلال إصلاحات تتضمن اتفاقيات شراء الطاقة بين القطاعين الخاص والعام بناءً على نجاح المشروع التجريبي بقدرة 400 ميجاوات، وتحديث الأطر القانونية لضمان الشفافية والجدوى المالية، بالإضافة إلى إطلاق نافذة موحدة لتراخيص وربط الشبكات لتسريع الإجراءات وتقليل العقبات.
وأشار إلى تطبيق هيكل تعريفي متوازن يحافظ على تنافسية الصناعة مع تأمين الحماية للأسر محدودة الدخل، مؤكدًا أن البنية التحتية المستدامة للطاقة تدعم المنشآت الصناعية الناشئة والمناطق الاقتصادية الخاصة عبر مخططات شاملة تجمع بين الطاقة الشمسية والرياح وحلول التخزين، مع تمكين الشبكات المصغرة لتعزيز الاعتمادية، كما يعمل القطاع على تنفيذ مشاريع رائدة في شرق بورسعيد وصعيد مصر لتوفير طاقة متجددة مخصصة للمستثمرين الصناعيين.
حول دمج الطاقة المتجددة في تخطيط المدن الذكية، أوضح الوزير أن الوزارة تعتمد دمج البنية التحتية الذكية للطاقة في مراحل التخطيط العمراني، ويشمل ذلك التوليد اللامركزي والعدادات الذكية وآليات الاستجابة للطلب، إلى جانب إطلاق منصات تنظيمية تجريبية بالتعاون مع شركاء من قطاع تكنولوجيا المعلومات والحكومات المحلية لاختبار نماذج مبتكرة.
وأضاف أن أدوات التمويل المبتكرة مثل السندات البلدية الخضراء تعد من الخيارات لدعم حلول الطاقات في المدن، مؤكدًا الدور الحيوي للحكومات في جذب الاستثمارات وتقليل مخاطر القطاع الخاص عبر آليات تمويل مشتركة وأدوات تقاسم المخاطر وحوافز مالية محددة، كما تعمل الوزارة على خطة استثمارية سنوية لتعزيز الشفافية وتقليل المخاطر على المستثمرين.
وأشار إلى اهتمام الوزارة بتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة والمتابعة الدقيقة لتنفيذ العقود ومعالجة المعوقات ضمن الالتزام بالجداول الزمنية لإضافة قدرات جديدة وربطها بالشبكة الوطنية، بالإضافة إلى توسعة استخدام نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص مثل البناء والتشغيل والنقل (BOT) لمحطات الطاقة وخطوط النقل التي تخدم التجمعات الصناعية مع تضمين بنود لنقل التكنولوجيا وتعزيز المكون المحلي لدعم الصناعة الوطنية.
ختامًا، اقترح الدكتور محمود عصمت عددًا من الالتزامات لتحقيق تحول طاقي شامل في إفريقيا، منها تسريع إضافة 5 جيجاوات من الطاقات المتجددة بحلول عام 2027 مع إعطاء الأولوية لاحتياجات الصناعة، والتوسع في اتفاقيات شراء الطاقة بين القطاعين الخاص والعام لتصل إلى 2 جيجاوات خلال 18 شهرًا، بالإضافة إلى إطلاق ثلاث مشروعات تجريبية لمناطق اقتصادية خضراء تعمل بالطاقة المتجددة والتخزين، وإنشاء آلية إقليمية لتقليل المخاطر بالشراكة مع بنوك التنمية لجذب الاستثمارات.
وأكد الوزير استعداد مصر التام لنقل خبراتها وتجاربها في مجال الطاقة المستدامة، داعمًا مسيرة التعاون مع الأشقاء الأفارقة لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة في قطاع الطاقة عبر القارة.