رانيا المشاط: تراجع الاستثمارات العامة يعكس توجه الدولة نحو إفساح المجال للقطاع الخاص وفعالية السياسات الإصلاحية المنفذة
أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي نمو الناتج المحلي للربع الرابع والعام المالي 2024/2025 تحولاً ملحوظًا في هيكل الاستثمارات، حيث تراجع نصيب الاستثمار العام إلى 43.3% مقابل توسع الاستثمار الخاص الذي بلغ 47.5% وهو أعلى مستوى له خلال الخمس سنوات الماضية، ما يدل على توجه الدولة لترشيد الإنفاق العام وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو المستدام.
| نوع الاستثمار | 2023/2024 (مليار جنيه) | 2024/2025 (مليار جنيه) |
|---|---|---|
| الاستثمار العام | 627.5 | 526.6 |
| الاستثمار الخاص | 474.7 | 590.7 |
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انخفاض الاستثمارات العامة من 627.5 مليار جنيه في 2023/2024 إلى 526.6 مليار جنيه في 2024/2025، إلى جانب زيادة الاستثمار الخاص من 474.7 مليار إلى 590.7 مليار جنيه، يعكس الدور المتنامي للقطاع الخاص داخل النشاط الاستثماري خلال العام الماضي، مما يعزز المشاركة الاقتصادية ويوجه جهود التنمية نحو الشراكة الفعالة.
أكدت الوزيرة أن تراجع الاستثمارات العامة يأتي ضمن استراتيجية الدولة لحوكمة الموارد وترشيد الإنفاق مع التركيز على المشروعات ذات الأولوية، في حين يتم تحفيز القطاع الخاص لتولي دور ريادي في النشاط الاستثماري، كما ترتبط هذه الخطوة بسياسات إصلاحية تستهدف تخفيف الضغوط على الموازنة العامة وتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية، ما يشكل خطوة إيجابية لتعزيز الكفاءة وزيادة القدرة التنافسية الاقتصادية على المدى الطويل.
يصاحب هذا التحول تعافي معدل النمو الحقيقي للائتمان المحلي الموجّه لقطاع الأعمال الخاص، حيث شهد عام 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في فبراير بنسبة 19.9% بالتزامن مع انخفاض التضخم السنوي بنحو 10 نقاط مئوية، كما تباطأ المعدل إلى 7.03% في يونيو مقابل 2.24% في يونيو 2024، ويُتوقع استمرار تسارع نمو الائتمان الخاص خلال عام 2025 بفضل دورة التيسير النقدي التي تحسن ظروف التمويل وتحفز الاستثمارات الخاصة.
جدير بالذكر أن 43.22% من التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الخاص في فبراير 2025 تم توجيهها نحو القطاع الصناعي، ما يعكس السياسة الحكومية الداعمة للصناعات القابلة للتصدير وإعادة توجيه الجهود نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية لتعزيز الصادرات وتنمية الاقتصاد.
أضافت رانيا المشاط أن الدولة تستهدف رفع نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات إلى 66% بحلول عام 2030 مقارنة بنسبة 60% المحددة في خطة العام المالي الجاري، في سياق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص كالشريك الاستراتيجي الأساسي للدولة في تنفيذ المشروعات وتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة.
واختتمت الوزيرة مؤكدة أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في ترجمة السياسات وخطط التنمية إلى مشروعات وفرص عمل تضمن تحسين مستوى المعيشة، معبّرة عن ثقة الدولة في قدرته على قيادة التنمية الاقتصادية بمشاركة فعالة ومستدامة.
يمثل هذا الأداء الإيجابي انعكاسًا واضحًا لما تسعى الحكومة إلى تحقيقه من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» التي تركز على التحول نحو نموذج اقتصادي جديد يركز على القطاعات الأكثر إنتاجية وقادرة على النفاذ إلى الأسواق التصديرية، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة التي تمثل قاعدة داعمة للصناعة والاستثمار، ما يساهم في إعادة تعريف دور الدولة داخل الاقتصاد ورفع مستوى القدرة التنافسية للقطاع الخاص.