وزير الاستثمار يكشف استراتيجيات تعزيز مكانة مصر في مؤشر التعقيد الاقتصادي

وزير الاستثمار يكشف استراتيجيات تعزيز مكانة مصر في مؤشر التعقيد الاقتصادي

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور أحمد فكري عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد للتنمية، والدكتور أسامة الجوهرى، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة؛ لبحث سبل تعزيز مكانة مصر على مؤشر التعقيد الاقتصادي وزيادة تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

المحاور الرئيسية للاجتماع التركيز
التوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة الصناعات الدوائية
برنامج دعم الصادرات المنتجات المرتبطة بمؤشر التعقيد الاقتصادي
خطة تعديل هيكل الصادرات الصناعات الهندسية والكيماوية
بروتوكول تعاون مستقبلي التحول الصناعي وتكنولوجيا المعلومات
دخول صناعة أشباه الموصلات صناعة استراتيجية وجاذبة للاستثمارات

أوضح الوزير أن الدولة تسعى إلى التوسع في الصناعات التي تضيف قيمة عالية، خاصة الصناعات الدوائية التي تُعد من القطاعات الواعدة عالمياً، مع استعراض تجارب تركيا وتونس وجنوب أفريقيا في هذا المجال؛ مؤكدًا أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتحقيق أداء أفضل مقارنة بالمغرب.

وأشار المهندس حسن الخطيب إلى أن برنامج رد أعباء الصادرات سيتم توجيهه لدعم المنتجات ذات الصلة بمؤشر التعقيد الاقتصادي، ما يعزز فرص مصر في التوسع على خريطة التعقيد الاقتصادي العالمي، ويتيح للمصنعين والمصدرين دخول قطاعات إنتاجية أكثر تطورًا وتقدمًا.

استعرض الاجتماع خطة تعديل هيكل الصادرات المصرية بهدف رفع قيمتها السوقية، مع التركيز على الصناعات الهندسية والكيماوية التي تلعب دورًا محوريًا في تعزيز النمو ودعم حضور مصر في الأسواق الدولية بثبات وقوة.

كما تناولت المباحثات ترتيبات توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاستثمار وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتنفيذ برنامج متكامل يمتد لثلاث سنوات يستهدف يدعم التحول الصناعي وتبني التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات الإنتاجية بمصر.

في هذا السياق، بحث الاجتماع أيضًا فرص دخول مصر إلى صناعة أشباه الموصلات التي تعتبر من الصناعات الاستراتيجية ومحركات التنمية الصناعية المستقبلية وأكثر القطاعات جذبًا للاستثمارات العالمية، مما يفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي والتكنولوجي.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية وضع آليات متابعة دورية لضمان التنفيذ الفعّال للمشروعات المستهدفة، بما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري إقليمي ويقوي قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية بكفاءة ومستدامة.