أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن بيانات نمو الناتج المحلي للربع الرابع والعام المالي 2024/2025، حيث أظهرت المؤشرات ارتفاعًا ملحوظًا في مختلف الأنشطة الاقتصادية، أبرزها السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوساطة المالية والتأمين، ويعود هذا الأداء القوي للمعدلات القطاعية إلى السياسات التي ساهمت في استقرار الاقتصاد الكلي خلال العام المالي. وكانت هذه النتائج انعكاسًا لجهود الحكومة في تعزيز القطاعات الاقتصادية الحيوية بهدف دعم النمو والتنمية المستدامة.
| النشاط الاقتصادي | معدل النمو في العام المالي 24/2025 | معدل النمو في الربع الرابع 24/2025 |
|---|---|---|
| السياحة (المطاعم والفنادق) | 17.3% | 19.3% |
| الصناعة التحويلية غير البترولية | 14.7% | 18.8% |
| الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات | 13.8% | 14.6% |
| النقل | 7% | ليس متوفرًا |
| التشييد والبناء | 4.1% | 3.2% |
| الكهرباء | 5.3% | 4% |
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قطاع السياحة حقق أعلى معدل نمو خلال العام المالي بفضل ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية السياحية وتوسيع الطاقة الفندقية، حيث ارتفع عدد السائحين إلى أكثر من 17 مليون زائر، كما شهدت المواقع الأثرية تطورًا ملحوظًا من خلال تشغيل ماكينات الخدمة الذاتية لتذاكر منطقة سقارة الأثرية، مما ساهم في تقليل الازدحام وتحسين جودة الخدمات. هذه الخطوات شكلت عناصر رئيسية لجذب المزيد من السياح وتعزيز القطاع السياحي كرافد اقتصادي مهم.
استمر نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية في التعافي القوي، مسجلاً نموًا بنسبة 18.8% في الربع الرابع و14.7% على مستوى العام المالي 24/2025، ويتجلى ذلك في ارتفاع مؤشرات الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، بعدما تجاوز القطاع مرحلة الانكماش التي شهدها على مدار العامين السابقين، مما يعكس تحسنًا مستدامًا ناتجًا عن زيادة الإنتاج وتعزيز القدرات الصناعية المحلية.
وبيّنت وزيرة التخطيط أن عدد السياح ارتفع من 15 مليون سائح خلال العام المالي السابق إلى 17.4 مليون سائح في عام 24/2025، مع زيادة عدد الليالي السياحية إلى 179 مليون ليلة مقابل 154 مليون ليلة، ويشير ذلك إلى تنامي حجم القطاع السياحي، بالإضافة إلى تسجيل نمو كبير في الربع الرابع بنحو 19.3%، إذ ارتفع عدد السائحين إلى 4.7 مليون مقارنة بـ 3.8 مليون في الربع المقابل من العام السابق. وقد تحققت هذه الإنجازات عبر توسيع الطاقة الاستيعابية للفنادق وتعزيز جودة الخدمات واعتماد آليات تشغيل وتسويق مبتكرة.
في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حقق النشاط نموًا بنسبة 13.8% خلال العام المالي بدعم من استراتيجية مصر الرقمية 2022-2026، التي شملت إطلاق شبكات الجيل الخامس، إلى جانب زيادة عدد شركات التعهيد بنسبة 180% لتصل إلى 186 شركة، فضلًا عن منح التراخيص لأول مرة لمراكز الاتصال وتنظيم القطاع، الأمر الذي يدعم مشهد التحول الرقمي ويرسخ مكانة مصر في سوق التعهيد العالمي.
وسجل قطاع الاتصالات نسبة نمو قدرها 14.6% في الربع الرابع من العام المالي، نتيجة التوسع في استثمارات البنية التحتية الرقمية، مثل توسيع شبكات 5G وزيادة مراكز التعهيد التي توصلت إلى توقيع 29 اتفاقية مع شركات عالمية خلال النصف الأول من 2025، مما يدعم الصادرات الرقمية ويوفر آلاف فرص العمل. كما أطلقت مصر في مايو 2025 الاستراتيجية الوطنية للانتقال إلى الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6)، بهدف تحسين البنية التحتية الرقمية واستيعاب توسعات تطبيقات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء، وسيمكن ذلك من تحقيق جاهزية كاملة في القطاع الحكومي والخاص في السنوات القادمة.
حقّق نشاط النقل نموًا ملحوظًا بنسبة 7% خلال العام المالي، حيث ارتفعت الحمولة عبر السكك الحديدية بنسبة 38.3%، والحمولة البحرية بنسبة 8.2%، في حين زاد عدد ركاب مترو الأنفاق بنسبة 3.4%، ويعزى هذا النمو إلى مشروعات تطوير خطوط السكك الحديدية وتحسين البنية التحتية، بالإضافة إلى افتتاح محطات جديدة مثل محطة بشتيل في الجيزة التي تسهم في تخفيف الضغط على محطة رمسيس بطاقة استيعابية يومية تصل إلى 250 ألف راكب.
وفيما يخص نشاط التشييد والبناء، أشار الوزيرة إلى تحقيق نمو إيجابي بنسبة 4.1% خلال العام المالي، مع ارتفاع مبيعات مواد البناء؛ حيث زادت مبيعات الأسمنت بنسبة 10.7% لتصل إلى 44.8 مليون طن مقارنة بـ 40.5 مليون طن في العام السابق، وكذلك ارتفعت مبيعات الحديد بنسبة 1.6% إلى 6.9 مليون طن، وكانت هذه الزيادة مستمرة خلال الربع الرابع حيث بلغت مبيعات الأسمنت 10.5 مليون طن بزيادة 18.6%، ومبيعات الحديد 1.53 مليون طن بزيادة 1.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
كما حقق نشاط الكهرباء نموًا بنسبة 5.3% خلال العام المالي، مدفوعًا بزيادة استهلاك الكهرباء في مختلف القطاعات إلى نحو 186.8 جيجاوات/ساعة مقارنة بـ 177.2 جيجاوات/ساعة، وبلغ معدل النمو خلال الربع الرابع 4% مع زيادة الاستهلاك إلى 45.9 جيجاوات/ساعة، ويعكس هذا النمط ارتفاع الطلب على الكهرباء نتيجة لتوسع الأنشطة الصناعية والتجارية والمنزلية.
وفي التفاصيل، ارتفعت استخدامات القطاع المنزلي من 66.5 إلى 72 جيجاوات/ساعة بنسبة نمو 8.3%، وزاد الاستهلاك الصناعي من 48.3 إلى 50.3 جيجاوات/ساعة بمعدل 4%، بالإضافة إلى زيادة الاستهلاك التجاري من 9.8 إلى 11.3 جيجاوات/ساعة بنسبة نمو 15.6%، في حين بلغت نسبة نمو القطاعات الأخرى 1% بارتفاع من 52.6 إلى 53.2 جيجاوات/ساعة، كما شهد الربع الرابع نموًا في استخدامات القطاع المنزلي بنسبة 6% وارتفاعًا في القطاع الصناعي بنسبة 5%، زيادة في القطاع التجاري بلغت 18.6%، مع تسجيل انخفاض بسيط 1.5% في استخدامات الجهات الأخرى، ما يعكس التوازن بين القطاعات المختلفة في استهلاك الطاقة الكهربائية.