طلب الوحدات البديلة للإيجار القديم كيف تقدم عبر البريد أو المنصة الإلكترونية

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن فتح باب تلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، ابتداءً من الأول من أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر، عبر المنصة الإلكترونية الموحدة أو مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، وذلك طبقًا للإجراءات والشروط المحددة.

تأتي هذه الخطوة تنفيذًا للمادة رقم 8 من قانون إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وإيجار الأماكن، حيث يمكن للمستأجرين إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة حالة طلباتهم واستكمال المستندات المطلوبة بسهولة من خلال النموذج الإلكتروني.

وبحسب الوزارة، يشترط في نموذج الطلب اختيار الفئة المناسبة، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، مع تحديد العنوان الجغرافي ونظام التخصيص المراد، سواء بالإيجار أو التمليك، مما يوفر عملية تنظيم دقيقة ومرنة للمستفيدين.

المستندات الأساسية المطلوبة لتقديم الطلب

تتضمن المستندات المطلوبة طلب مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للنموذج الرسمي، بالإضافة إلى صورة من عقد الإيجار والمستندات التي تثبت استمرار العلاقة الإيجارية لمن امتد إليه العقد، وإقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور استلام الوحدة البديلة.

كما يتعين تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي ومن امتد إليه العقد، وشهادات ميلاد الأبناء القصر أو بطاقات الرقم القومي للبالغين، إلى جانب مستندات تثبت الحالة الاجتماعية مثل قسيمة الزواج أو الطلاق أو شهادة الوفاة، وشهادة تأهيل لذوي الهمم أو بطاقة الخدمات الحكومية.

وفيما يخص الوحدات غير السكنية، يجب إرفاق ما يثبت مزاولة النشاط بانتظام، كالبطاقة الضريبية أو السجل التجاري أو ترخيص مزاولة النشاط حسب الحالة.

المستندات الداعمة لإثبات دخل الأسرة

يُطلب من العاملين في الجهات الحكومية وقطاع الأعمال تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن الدخل الصافي السنوي أو الشهري، وأيضًا من يعملون في الشركات والقطاع الخاص يجب تقديم شهادة معتمدة تتضمن نفس البيانات مع توضيح رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية.

مستندات أخرى حسب نوع المهنة والحالة الاجتماعية

أصحاب المهن والحرف الحرة والتجار مطالبون بإثبات التسجيل لدى مصلحة الضرائب مع شهادة من محاسب قانوني موثقة للدخل، إضافةً إلى صورة السجل التجاري أو البطاقة الضريبية، بينما تُطلب للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات مستندات معتمدة تثبت دخلهم مثل بيانات المعاش ومستند النفقة.

توضح الوزارة أن بعض الطلبات قد تستلزم تقديم مستندات إضافية لاستكمال البيانات حسب نوع الوحدات وشروط الطرح، ما يعزز شفافية الإجراءات ويضمن حقوق كافة الأطراف المعنية.