مصر تسجل نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 في الربع الأخير من 2025

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن ارتفاع مستمر في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، حيث سجل نحو 5% مقارنة بنسبة 2.4% في الربع المماثل من العام المالي السابق، وهو أعلى معدل ربع سنوي منذ ثلاثة أعوام، مما ساهم في رفع معدل النمو السنوي إلى نحو 4.4% متجاوزًا الهدف المقدر بـ4.2%.

يعكس هذا التعافي مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية المتتابعة، وذلك بفضل السياسات الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي وحوكمة الإنفاق الاستثماري، بالإضافة إلى دور القطاع الخاص المتنامي في تعزيز النمو، حيث تم الالتزام بأجندة الإصلاح ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

وقد جاء النمو في الربع الرابع مدفوعًا بتوسع قطاعات رئيسة مثل السياحة، والصناعات التحويلية غير البترولية، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث ارتفع مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية غير البترولية بنسبة 18.8% مقارنة بـ4.7% في الربع المماثل من العام السابق، مع توسع ملحوظ في الصناعات مثل المركبات بنسبة 126% والمستحضرات الصيدلانية بنسبة 52% والملابس الجاهزة بنسبة 41%.

أما من حيث الإنفاق، فقد شهد الربع الرابع تحسنًا في مساهمة الاستثمار والمخزون التي تحولت من سالبة إلى موجبة، ما يشير إلى استعادة بطيئة للزخم الاستثماري، وبرز تحول في هيكل الاستثمار من خلال تراجع مساهمة الاستثمارات العامة إلى 43.3% مقابل ارتفاع الاستثمارات الخاصة إلى 47.5%، وهو أعلى مستوى خلال خمس سنوات، مما يعكس تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك أساسي للنمو.

على الجانب الآخر، تأثرت مصر بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة التي أدت إلى تراجع نشاط قناة السويس بنسبة 5.48% في الربع الرابع و52% على مستوى العام المالي، وهو ما انعكس سلبًا على حركة التجارة البحرية وانخفاض أعداد السفن العابرة وحمولاتها، كما استمر انكماش قطاعي البترول والغاز الطبيعي، مع بداية انحسار وتيرة الانكماش خلال الربع الرابع بفضل استئناف أعمال تنمية بعض الحقول.

أبرز النقاط:

سجلت قطاعات السياحة نمواً ربعياً بنسبة 19.3%، والصناعة التحويلية غير البترولية 18.8%، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 14.6%، والوساطة المالية 10.8%، كما شهدت قطاعات التأمين والكهرباء وتجارة الجملة والتجزئة والتشييد والبناء انتعاشاً واضحًا، ما عزز النمو الاقتصادي خلال الربع الرابع.

وعلى المستوى السنوي، احتلت السياحة (المطاعم والفنادق) الصدارة بمعدل نمو 17.3%، تلتها الصناعة التحويلية غير البترولية بنمو 14.7%، بينما شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نمواً سنوياً ملحوظاً بنسبة 13.8%، مما يعكس تركيز الاقتصاد على القطاعات عالية الإنتاجية وسريعة النفاذ للأسواق التصديرية.

نجح قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية في التغلب على الانكماش السابق محققًا نسبة نمو 18.8% خلال الربع الرابع و14.7% خلال العام المالي، بالتزامن مع تحسن أداء الصادرات التي ارتفعت بنسبة 12.8% مدفوعة بزيادة صادرات المستحضرات الغذائية المتنوعة والملابس الجاهزة ومستحضرات العطور والتجميل، مما يؤكد مرونة القطاع وقدرته على مواكبة الطلب العالمي.

ويعكس الأداء الاقتصادي الإيجابي تنفيذ الحكومة لـ«السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتحول نحو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية وقابلة للتبادل التجاري، وهو ما يؤكد نجاح مسار الإصلاح الهيكلي الذي تعتمد عليه الدولة.

على الجانب السلبي، ما زالت بعض الأنشطة تعاني من تداعيات التوترات الجيوسياسية، أبرزها نشاط قناة السويس الذي سجل انكماشًا سنويًا بنسبة 52%، بينما تقلص الانخفاض في الربع الرابع إلى 5.5%، وهو تراجع أقل بكثير مقارنة بالعام السابق، ما دفع هيئة قناة السويس إلى تقديم حزم تحفيزية وخفض رسوم العبور لتخفيف الأثر.

كما استمر انكماش قطاع الاستخراجات للسنة الثالثة على التوالي بنسبة تقارب 9% بسبب انخفاض إنتاج البترول والغاز بنسبة 7.5% و19.1% على التوالي، إلا أن الانكماش بدأ يخف تدريجيًا في الربع الرابع إلى 7.4% مدعومًا بأعمال تنمية حقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط وخليج السويس، ما يعكس مؤشرات إيجابية لتعافي القطاع مستقبلاً.

على مستوى الإنفاق، بلغ حجم الاستثمارات المنفذة بالأسعار الثابتة نحو 1.23 تريليون جنيه خلال العام المالي 2024/2025، مع تحولات واضحة في هيكلية التمويل، حيث تراجعت مساهمة الاستثمارات العامة إلى 43.3% مقابل ارتفاع الاستثمارات الخاصة إلى 47.5%، وهو أعلى مستوى خلال خمس سنوات، مما يدل على تنامي دور القطاع الخاص في تعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.

شهدت التجارة الخارجية أداءً قويًا في العام المالي 2024/2025، حيث ارتفعت الصادرات السلعية والخدمية بنسبة 23.7% لتصل إلى 1.7 تريليون جنيه، مدعومة بزيادة صادرات السلع تامة الصنع بنسبة 12.8% وصادرات الوقود والمواد الخام بنسبة 29.4% و23.9% على التوالي، بينما نمت الواردات لتعكس دعم النشاط الإنتاجي والاستثماري، خاصة السلع الوسيطة التي شكّلت 34.5% من الإجمالي مع نمو 55.3%، إلى جانب ارتفاع واردات الوقود بنسبة 27%.

وبالرغم من حالة عدم اليقين العالمية والتوترات الجيوسياسية الإقليمية، تمكن الاقتصاد المصري من تجاوز توقعات المؤسسات الدولية في معدل النمو السنوي، مدعومًا بالإصلاحات الهيكلية المستمرة التي تعزز الاستقرار الكلي، وتدفع القطاع الخاص للعب دور محوري في الإنتاج وضبط المالية العامة، ما يسهم في تحقيق نمو مستدام وبيئة استثمارية جاذبة.