نفى سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، صدور أي تصريح عنه يفيد بأن وزير الزراعة قرر تنفيذ قانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بمنع تداول الطيور الحية في محافظة الجيزة، موضحًا أن الوزير أكد سابقًا على دراسة آليات تنفيذ القانون ضمن خطة تطوير صناعة الدواجن مع مراعاة مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
خلال الفترة الماضية، شهد قطاع الدواجن زيادة ملحوظة في حجم الإنتاج بفضل الجهود الحكومية، حيث يهدف القانون المقترح لحماية الثروة الداجنة كونها المصدر الرئيسي والأرخص للبروتين الحيواني للمواطن المصري، ويدعم الاستمرار لمزارع الإنتاج الصغيرة التي تواجه تحديات كبيرة مقارنة بالشركات الكبرى.
| البند | التأثير المتوقع |
|---|---|
| تطبيق القانون | ضمان استمرارية المزارع الصغيرة وحماية المنتجين من الخسائر الكبيرة |
| إدراج أسعار الدواجن في البورصة السلعية | تحقيق سعر عادل للمربين وتحويل الدواجن إلى سلعة قابلة للتخزين |
| دراسة الآليات | تحقيق توازن بين مصلحة المنتج والمستهلك ضمن خطة تطوير القطاع |
أشار السيد إلى حرصه الشديد على مصلحة المنتجين، مؤكدًا أنه لا يتمنى حدوث أي خسائر لهم، بل يسعى إلى تطوير الصناعة بما يضمن بيئة عمل آمنة وخالية من التلاعب في السوق، مشددًا على أن تنفيذ القانون سيعود بالفائدة عبر تنظيم الأسعار وضمان حقوق المربين.
أضاف أن تطبيق القانون سيتيح إدخال أسعار الدواجن ضمن البورصة السلعية المصرية، ما يضمن شفافية الأسعار ويحول الدواجن إلى سلعة يمكن تخزينها وإدارتها وفقًا للمعايير العالمية، موضحًا أن القانون ما زال قيد الدراسة من قِبل الوزارة والجهات المعنية، مع التركيز الدائم على المصلحة العامة كدليل لقرارات صناعة الدواجن.