مسؤولون بصندوق النقد الدولي يؤكدون تفاؤلهم وتقديرهم للإصلاحات المالية والتجارية والهيكلية التي تنفذها الحكومة المصرية
استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفداً من صندوق النقد الدولي ضم أليكس سيغورا، الممثل المقيم الأول للصندوق، ومشيرة كرارة، كبير خبراء الاقتصاد، لاستعراض أهم محاور برامج الإصلاح المالي والمؤسسي والتجاري الجاري تنفيذها بالإضافة إلى أنشطة صندوق الثروة السيادي.
أكد الوزير أن الرؤية الإصلاحية التي تتبناها الدولة حالياً تستند إلى سياسات مدروسة تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي عبر خطط متكاملة للإصلاح في السياسات النقدية والمالية، بجانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص والاهتمام بملف التجارة لرفع تنافسية الاقتصاد المصري على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
أوضح الخطيب أن الحكومة تتبنى سياسة تجارية واضحة وفعالة تشجع الاستثمارات الوطنية وتوفر التسهيلات للمصدرين، مشدداً على أهمية ربط التجارة بالاستثمار باعتبارهما وجهان لعملة واحدة، وهو ما يهدف إلى معالجة عجز الميزان التجاري وتحقيق مركز تصديري متميز من خلال توجيه الاقتصاد نحو التصدير وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
وأشار الوزير إلى أن مصر صاغت سياسة تجارية وطنية للمرة الأولى لتكون التوجه الاستراتيجي للتجارة داخلياً وخارجياً، مع التركيز على تعزيز الانفتاح التجاري وزيادة القدرة التصديرية والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، إلى جانب تنويع الصادرات وتوسيع النفاذ للأسواق، مما يخلق بيئة أعمال مستقرة وواضحة للمستثمرين المحليين والأجانب ويسهم في دعم التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد.
وشدد الخطيب على أن التحول الرقمي يشكل أداة رئيسية في تطوير بيئة الاستثمار بمصر، مستعرضاً إنجازات الوزارة التي تضمنت إطلاق منصة التراخيص الموحدة التي تشمل في مرحلتها الأولى 389 ترخيصاً من 41 جهة حكومية تتيح إنهاء الإجراءات خلال 21 يوماً، إضافة إلى إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية كواجهة رقمية موحدة للمستثمرين في جميع مراحل المشروع.
فيما يخص الإصلاحات المالية، تعمل الدولة على تنفيذ إصلاحات مدروسة تشمل الإصلاحات الضريبية وغير الضريبية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين وتحقيق معدل ضريبي فعال، مع تعزيز الشفافية الكاملة من خلال منصات رقمية تربط الجهات الحكومية ببعضها لتسهيل الأعمال.
أكد مسؤولو صندوق النقد الدولي تفاؤلهم وتقديرهم للإصلاحات المالية والتجارية والهيكلية التي تنفذها الحكومة المصرية، مشيرين إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في كسب ثقة المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال من خلال التحول الرقمي وربط التجارة بالاستثمار، وهو ما يعكس وضوح الرؤية الإصلاحية وتحقيق نتائج إيجابية ملموسة.