عقد محافظ بورسعيد، اللواء محب حبشي، اجتماعاً موسعاً اليوم الأربعاء، لمناقشة آليات تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يتعلق بإيجارات الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، والذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي وبدء سريانه منذ الخامس من أغسطس الجاري.
وفي الاجتماع، استعرض المحافظ الملامح الرئيسية للقانون الجديد، الذي يتضمن: فترة انتقالية تبلغ 7 سنوات لإنهاء عقود الإيجار القديمة للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين. كما يضع القانون حد أدنى للقيمة الإيجارية حسب تصنيف المناطق (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، ويحدد زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية بحسب أحكام المادتين 4 و5، مع إلغاء التشريعات السابقة عند انتهاء هذه الفترة. كما ينص على تشكيل لجان في المحافظات لحصر وتصنيف الوحدات الإيجارية، على أن تنتهي تلك اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر من بدء سريان القانون.
لقد وجه محافظ بورسعيد بتشكيل أربع لجان برئاسة السكرتير العام للمحافظة وبالتنسيق مع مديرية الإسكان والأحياء، لحصر وتصنيف الوحدات السكنية والإيجارية في المحافظة، مع التأكيد على سرعة إنجاز هذه الأعمال ضمن المواعيد المحددة.
وأكد المحافظ على أهمية تطبيق القانون بفاعلية لضمان التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتعليمات مجلس الوزراء.
حضر الاجتماع الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام، والنائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب، والدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، بالإضافة إلى رؤساء الأحياء ومديري المديريات والإدارات.