أعلنت البورصة المصرية عن خروج 4 مؤشرات من مؤشر سندات الخزانة، مقابل دخول 11 إصدارًا جديدًا، ليصبح إجمالي عدد السندات المدرجة ضمن المؤشر 25 إصدارًا بقيمة سوقية إجمالية بلغت 1.8 تريليون جنيه، مقارنة بقيمة سوقية 1.5 تريليون جنيه للمكونات السابقة، مع استمرار إيقاف العمل بمؤشر السندات الفرعي “مؤشر سندات الخزانة ذات فترات استحقاق تزيد عن 7 سنوات” لعدم استيفائه المعايير المحددة.
| عدد السندات الجديدة | عدد السندات المخرجة | إجمالي عدد السندات في المؤشر | القيمة السوقية السابقة (تريليون جنيه) | القيمة السوقية الحالية (تريليون جنيه) | حالة مؤشر سندات الخزانة ذات الاستحقاق > 7 سنوات |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 25 | 1.5 | 1.8 | موقوف لعدم استيفاء المعايير |
وقد أعلنت إدارة البورصة المصرية عن إطلاق مؤشر لسندات الخزانة المصرية المقيدة والمتداولة في سبتمبر 2021، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير مؤشرات أداء الأوراق المالية، مما يسمح بتوفير منتجات استثمارية تتبع تلك المؤشرات وتعزز من تنوع الخيارات الاستثمارية أمام مختلف فئات المستثمرين، ويتماشى هذا الإجراء مع أفضل الممارسات الدولية في تطوير وإدارة مؤشرات البورصات لأول مرة في تاريخ البورصة المصرية.
يضم المؤشر الجديد السندات الأكثر سيولة حيث تحدد القيمة السوقية للسند وزن كل إصدار ضمن المؤشر، كما يأخذ المؤشر في اعتباره كل من العائد الناتج عن التغير في أسعار السندات والعائد الناتج من الكوبونات المستحقة، ليعكس بذلك العائد الكلي لأداء السندات الحكومية المكونة للمؤشر.