تعرف على الفروقات في إعفاءات الهواتف بين جواز السفر المصري والأجنبي

تستمر منظومة حوكمة تشغيل أجهزة المحمول في مصر في فرض قواعد واضحة تهدف إلى ضبط سوق الهواتف المحمولة ومنع تهريب الأجهزة عبر المنافذ الجمركية، مع اختلاف الضوابط بين المواطنين المصريين والسائحين الأجانب حسب طبيعة السفر والإقامة لذلك تثير هذه المنظومة تساؤلات متعددة حول الفوارق في التطبيق لكل فئة.

تسمح القواعد للمصريين بإدخال هاتف محمول معفي من الرسوم الجمركية مرة واحدة لكل جواز سفر شرط تسجيل الهاتف إلكترونياً قبل مغادرة دائرة الجمارك في المطار، في حين تخضع أي أجهزة زائدة للرسوم الجمركية، حيث يمكن للمصري إدخال حتى 4 أجهزة مع إعفاء جهاز واحد فقط بينما يعامل من يحمل 5 أجهزة أو أكثر كتاجر ممنوع من الإعفاء.

في المقابل، يسمح للسائح الأجنبي بإدخال هاتفه الشخصي معفياً لمدة 3 أشهر لكل ختم وصول على جواز السفر وبعدها تُطبق عليه لوائح المقيمين وتشمل فرض الرسوم الجمركية، وأية أجهزة إضافية تتطلب دفع الرسوم فوراً لذلك لا ينطبق على السائح نفس مرونة الإعفاء المتاحة للمواطنين.

حتى الآن لم تحدد السلطات الجمركية في مصر فترة فاصلة واضحة بين كل إعفاء وآخر للمواطنين مما يجعل هذا الجانب من صلاحيات مصلحة الجمارك التي قد تفرض شروطاً إضافية مستقبلاً وبذلك تبقى الإجراءات قابلة للتحديث بما يتناسب مع متطلبات السوق وسير عمليات الضبط.

تهدف هذه الضوابط الإلكترونية إلى تحقيق توازن دقيق بين تسهيل إجراءات السفر وحماية حقوق المستهلك من جهة وتنظيم سوق الهواتف المحمولة من جهة أخرى، كما تسهم في الحد من العمليات غير القانونية التي قد تؤثر سلباً على السوق المحلي وترتقي بمستوى الرقابة الجمركية في مصر.