مع دخول صيف 2025 الذي اتسم بارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة وزيادة استهلاك الكهرباء، كانت الأنظار تتجه نحو قدرة الشبكة القومية للكهرباء على الصمود أمام هذه التحديات، لكن وعلى عكس ما كان يخشاه الكثيرون، مر الصيف دون انقطاعات متكررة أو أزمات كبيرة، وهو ما كشف عن نجاح خطة وزارة الكهرباء في التعامل مع الأحمال القياسية عبر مجموعة من الإجراءات الاستباقية والتطويرات الجوهرية في البنية التحتية، هذا النجاح لم يكن وليد الصدفة بل نتيجة لاستراتيجية مدروسة وضعت قبل بداية الموسم الحار بعدة أشهر لضمان استقرار الخدمة.
كيف نجحت مصر في صيف 2025 في مواجهة تحديات الكهرباء
تطوير القدرات الإنتاجية، أحد أهم أسباب نجاح مصر في صيف 2025 كان التوسع في مشروعات إنتاج الكهرباء، حيث تمت إضافة ما يقارب 2000 ميجاوات جديدة من مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح، كما أدخلت الوزارة نظام تخزين الطاقة باستخدام البطاريات الحديثة، وهو ما وفر مرونة إضافية في أوقات الذروة وساهم في تقليل الضغط على المحطات الاساسية، هذه الإضافة النوعية لم تقتصر فقط على تعزيز قدرة الشبكة، بل ساعدت أيضًا في تحقيق وفر مالي كبير للدولة بفضل الاعتماد على الطاقة النظيفة الأقل تكلفة على المدى الطويل.
تحسين كفاءة التشغيل، لم يكن التوسع في الإنتاج وحده كافيًا، لذلك ركزت الوزارة على تحسين كفاءة التشغيل داخل المحطات، حيث تم خفض استهلاك الوقود المستخدم في إنتاج كل كيلووات/ساعة من الكهرباء، هذا الإجراء ساعد الدولة على توفير ما يقدر بنحو 224 مليون دولار سنويًا من تكاليف الوقود، وهو إنجاز يعكس حسن إدارة الموارد وترشيد الاستهلاك.
إدارة الأحمال الذكية، اعتمدت الشبكة القومية على أنظمة رقمية متطورة لإدارة الأحمال، وهو ما سمح بمراقبة الاستهلاك لحظة بلحظة والتعامل مع أي زيادة مفاجئة بسرعة وكفاءة، كما ساهمت هذه الأنظمة في تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة في أوقات الذروة التي سجلت حملًا أقصى غير مسبوق بلغ 39,800 ميجاوات متجاوزًا الرقم التاريخي السابق البالغ 38,000 ميجاوات.
شهادة نجاح لمصر على فعالية التطوير
ما تحقق في صيف 2025 يعد شهادة واضحة على نجاح جهود الدولة في مجال تطوير قطاع الكهرباء. فبعد أعوام عانت فيها مصر من انقطاعات متكررة، باتت الآن قادرة على مواجهة أعلى مستويات الاستهلاك دون التأثير على المواطنين أو القطاعات الاقتصادية، هذا الاستقرار يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويعطي رسالة قوية بأن الدولة ماضية في طريقها نحو الاعتماد بشكل أكبر على الطاقة الجديدة والمتجددة مع رفع كفاءة التشغيل التقليدي.