توقعات بانخفاض أسعار الذهب بعد الارتفاع القياسي في الأسواق العالمية

واصلت أسعار الذهب العالمية صعودها للأسبوع السادس على التوالي بسبب تزايد التوقعات باستمرار السياسة التيسيرية للفيدرالي الأمريكي بالإضافة إلى تجدد المخاوف من التداعيات الاقتصادية للرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الإدارة الأمريكية، مما عزز جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن للمستثمرين.

شهد سعر أونصة الذهب ارتفاعاً بنسبة 2% الأسبوع الماضي ليصل إلى مستوى تاريخي عند 3791 دولاراً للأونصة بعدما بدأ التداول عند 3687 دولاراً وأغلق عند 3759 دولاراً، وبذلك يكون الذهب قد صعد بأكثر من 43% منذ بداية العام الجاري مسجلاً أقوى موجة صعود خلال سنوات، وفق تقارير جولد بيليون.

جاءت المكاسب الكبيرة مدفوعة بتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الذي أكد استمرار التحدي المزدوج بين كبح التضخم والحفاظ على نمو سوق العمل، مشيراً إلى أن مسار خفض الفائدة لن يخلو من المخاطر، ما أثار توقعات بأسواق مالية متقلبة ومستمرة في دعم الذهب.

تزامنت هذه التصريحات مع قرار الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعاً، مع وجود إشارات لاحتمالية اتخاذ خطوات إضافية في الاجتماعات القادمة، مما عزز مكانة الذهب كملاذ آمن وأصل استثماري غير مدر للعوائد في ظل تراجع الفائدة.

على صعيد الأسواق العالمية، زادت حالة عدم اليقين بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية عقابية بنسبة 100% على واردات الأدوية اعتباراً من أكتوبر المقبل، ما دفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة خشية تفاقم التوترات التجارية وتأثيرها الاقتصادي.

أما من الجانب الاقتصادي، فقد أظهرت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي، المقياس المفضل للتضخم لدى الفيدرالي، نتائج متوافقة مع التوقعات في حين شهد كل من الدخل والإنفاق الشخصي ارتفاعاً أعلى من المتوقع، وهو ما لم يغير كثيراً من توقعات الأسواق بخفض إضافي للفائدة في اجتماع أكتوبر المقبل.

بينما يستمر الذهب في تسجيل قمم جديدة مدعومًا بتراجع عوائد السندات وتزايد رهانات خفض الفائدة، يرى محللون أن وتيرة الصعود الحالية قد تشهد تصحيحاً إذا صدرت بيانات تضخم أو توظيف أقوى من المتوقع أو عند حدوث بوادر تهدئة بين واشنطن وبكين بشأن الملف التجاري، ويبقى التساؤل الأبرز في الأسواق متى سيبدأ الذهب في التراجع بعد هذه الموجة القياسية من المكاسب.