رانيا المشاط ووزيرة التضامن يناقشان خطة الاستثمار للعام المالي القادم

– متابعة مع كافة الوزارات لبدء إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى 2026/2027 – 2029/2030

– تطبيق منظومة “أداء” لزيادة فعالية خطط التنمية بقياس ومتابعة أجهزة الدولة بمؤشرات كمية محددة

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمناقشة موقف الخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي 2025/2026، بالإضافة إلى تطورات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تمثل إطارًا متكاملًا يدمج بين برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030.

أوضحت الدكتورة المشاط أن الدولة تركز بشكل كبير على برامج الحماية والرعاية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، لأنها ترفع من كفاءة رأس المال البشري وتدعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات المستهدفة، مما ينعكس إيجابًا على زيادة الإنتاجية والمشاركة الفعالة في سوق العمل، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق استفادة الجميع من ثمار التنمية.

تناول الاجتماع تفاصيل الاستثمارات المخصصة لوزارة التضامن الاجتماعي، حيث بلغت الاستثمارات المعتمدة للعام المالي 2025/2026 نحو 768.5 مليون جنيه، مقارنة بـ 455 مليون جنيه في العام السابق بمعدل نمو 75.5 بالمائة، ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بدعم المشروعات ذات الأولوية، لا سيما تلك التي تخطت نسب تنفيذها 70%، إلى جانب تمويل المشروعات الجديدة والضرورية وفقًا لتوجيهات رئاسة الجمهورية.

ركزت خطة العام المالي 2025/2026 على استكمال المشروعات القائمة مع إيلاء أهمية خاصة لمرحلة التنفيذ الثانية من برنامج “حياة كريمة”، إلى جانب توثيق ملكية الدولة للأصول، كما بحث الجانبان الفجوات التمويلية التي تحتاج إلى تدبير وتسليط الضوء على ضرورة التكامل والتنسيق بين الاستراتيجيات والخطط القومية والقطاعية لتحقيق أفضل النتائج.

أكدت الوزيرة أن دور الحماية والرعاية الاجتماعية يمتد ليشمل أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ستبدأ قريبًا بإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة الأجل 2026/2027 – 2029/2030، والتي ستضم سنة الموازنة وثلاث سنوات لاحقة لتوحيد الأطر الزمنية للخطة.

كما أشارت إلى تطبيق منظومة “أداء” التي تهدف إلى زيادة كفاءة وفعالية الخطة الاستثمارية من خلال قياس وتقييم أداء الوحدات الإدارية التابعة للوزارة عبر مؤشرات كمية محددة، مما يعزز من شفافية المتابعة ويؤدي إلى نتائج تنموية تحقق الأهداف المرجوة.

فيما يخص السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، أشارت الدكتورة المشاط إلى أنه تم إطلاقها استنادًا إلى توجيهات رئيس الجمهورية ولائحتَي قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022 وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، حيث تُعنى الوزارة برسم منظومة متكاملة للتخطيط التنموي تشمل الرؤية والاستراتيجيات ومتابعة تطبيقها على المستويات القومية والإقليمية والقطاعية، وربطها بسياسات الاقتصاد الكلي.

وأضافت أن السردية الوطنية تُطرح للحوار المجتمعي الذي سيستمر لمدة شهرين بهدف تضمين كافة الآراء والملاحظات، كما ستشمل مخرجات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، إذ تحرص الدولة على الاستثمار في رأس المال البشري، مع دمج استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي، لتعكس جهودها في مجال الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأقل دخلًا.

من جانبها، أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، بدور وزارة التخطيط في صياغة هذه السردية التي تم إطلاقها في سبتمبر الجاري، مشيرة إلى التعاون والتنسيق القائم بين الوزارتين ضمن جهود تعزيز برامج الحماية الاجتماعية للفئات والأسر الأولى بالرعاية، والتي تعد أولوية وطنية.

وأكدت مرسي أن المنظومة المالية للتمكين الاقتصادي تأتي ضمن توجه الدولة للانتقال من منظومة الحماية الاجتماعية التقليدية إلى نماذج أكثر استدامة وشمولية، حيث تهدف إلى توحيد الجهود الوطنية وتكامل أداء الجهات المعنية بتقديم خدمات الشمول المالي وتمكين الأسر عبر منتجات مالية متعددة تشمل التمويل، التأمين، الادخار، الاستثمار الرقمي، والتشغيل.

استعرضت الوزيرة أهمية تحويل صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية من مجرد جهة تمويل إلى منصة وطنية متكاملة تربط التمويل بالإنتاج والتسويق مع اعتماد نهج مجتمعي يستثمر المميزات النسبية للمناطق الريفية، ويعالج فجوات السوق والخدمات عبر تدخلات مبتكرة تحقق دخلًا مستدامًا للأسر المستهدفة.

أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تنظيم الدعم النقدي، تأسيس صندوق تكافل وكرامة وتحديد مصادر تمويله، فضلاً عن مأسسة منظومة الدعم النقدي لتتحول من برنامج إلى حق قانوني، مما يعزز شبكة الأمان الاجتماعي ويجعلها أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الاستقرار المجتمعي على المدى الطويل.

وأكدت الوزيرة على الدور الحيوي لوزارة التضامن في تقديم الدعم الكامل للمرأة المصرية باعتبارها ركيزة الأسرة والمجتمع، موضحة أن الوزارة توفر العديد من الخدمات التي تشمل المساعدات النقدية، التمكين الاقتصادي، الرعاية الصحية والتعليمية، فضلاً عن الخدمات التأهيلية والاستشارية لتعزيز مكانة المرأة.

كما استعرضت الوزارة جهود التنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بدعم أفراد العمالة غير المنتظمة لا سيما من الأسر الأولى بالرعاية، مع التأكيد على أهمية التحول الرقمي الذي حقق تقدمًا خلال العام المالي المنقضي، ما ساهم في بناء منظومة خدمات متطورة وشاملة تشمل بيانات الأسر والأفراد الأول بالرعاية على مستوى الجمهورية، مما يدعم تكامل الخدمات ويساعد على تحقيق أهداف برنامج عمل الحكومة المصرية في متابعة ورصد مؤشرات الأداء الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي.