تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة عقود التأجير التمويلي خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2025، حيث استحوذ على نسبة 75.19% بقيمة 69.3 مليار جنيه، تلاه نشاط سيارات النقل بعقود بلغت قيمتها 6.4 مليار جنيه بنسبة 6.94%، ثم نشاط آلات ومعدات بقيمة 4.7 مليار جنيه بنسبة 5.11%، وفي المرتبة الرابعة جاء نشاط سيارات ملاكي مسجلاً 3.2 مليار جنيه بنسبة 3.45% من إجمالي النشاط.
| النشاط | قيمة العقود (مليار جنيه) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| العقارات والأراضي | 69.3 | 75.19% |
| سيارات النقل | 6.4 | 6.94% |
| آلات ومعدات | 4.7 | 5.11% |
| سيارات ملاكي | 3.2 | 3.45% |
بلغ عدد عقود التأجير التمويلي خلال الفترة نفسها 1255 عقدًا بقيمة 92.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 968 عقدًا بقيمة 64.3 مليار جنيه لنفس الفترة من العام السابق، مسجلاً بذلك نموًا في عدد العقود بنسبة 29.6% وفي قيمتها بنسبة 43.3%، مما يعكس ثقة متزايدة في هذا القطاع الحيوي.
يُعد التأجير التمويلي من وسائل التمويل المهمة التي تدعم الاستثمار، خاصة في الصناعات المتوسطة والصغيرة الراغبة في اقتناء المعدات والآلات، حيث يتيح هذا الأسلوب تمويل المستلزمات الصناعية على مدى سنوات لتخفيف الأعباء الاستثمارية اللازمة لبدء النشاط الاقتصادي وتعزيزه.
في إطار ذلك، يتم نقل حق استخدام أصل معين من المؤجر إلى المستأجر بموجب اتفاق تعاقدي يمنح المستأجر حق الانتفاع بالأصل مقابل دفعات دورية لفترة زمنية محددة، مع إمكانية شراء الأصل في نهاية المدة، وهو ما جعل التأجير التمويلي أداة تمويلية ذات دور فاعل منذ تطبيقه في مصر منذ 28 عامًا عبر صدور القانون رقم 95 لسنة 1995.
يهدف نشاط التأجير التمويلي إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، في سبيل تحسين الأوضاع الاقتصادية، من خلال توفير أدوات تمويلية متطورة للمشروعات وتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي الذي يعزز التنمية الاقتصادية في مصر.