جهاز الإحصاء يكشف انخفاض تاريخي في معدلات البطالة بمصر خلال الفترة الأخيرة

كشف أحمد ماهر، محلل دراسات بيانات سوق العمل بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع معدلات البطالة في مصر إلى أدنى مستوى غير مسبوق، وفقًا لأحدث الأرقام الرسمية للربع الثاني من عام 2025، حيث وصل معدل البطالة إلى 6.1%، وهو أقل معدل يسجل في العقد الأخير بدايةً من عام 2013 وحتى 2024، حيث كان المعدل يتجاوز 13% في عام 2013، ومن ثم بدأ الانخفاض تدريجيًا بفضل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة حتى الوصول إلى المستوى الحالي.

أوضح ماهر في حوار مع “عرب بريس” أن هناك عدة عوامل تؤثر بشكل كبير في تقلب معدلات البطالة، من أبرزها عدد السكان في سن العمل، والذين تشملهم الفئة العمرية من 15 سنة فأكثر، بالإضافة إلى أعداد الخريجين الجدد سنويًا ومدى التسرب من التعليم، علاوة على التأثيرات الموسمية التي تتغير مع بداية العام الدراسي، حيث تُتاح فرص عمل مؤقتة ترتبط بهذه الفترة وتنتهي بانتهاء الموسم.

على سبيل المثال، يشهد الربع الثالث من كل عام زيادة في أعداد الخريجين مما يؤثر على معدل البطالة، كحال العام الماضي 2024 الذي شهد تراجع المعدل في الربع الثاني ثم ارتفاعه مرة أخرى في الربع الثالث نتيجة تدفق الباحثين الجدد عن العمل، ما يبرز أهمية معرفة الفترات الموسمية وتأثيرها على سوق العمل.

أشار ماهر إلى أن معدل البطالة تراجع بنسبة 0.2% في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالربع السابق، حيث استوعبت الأنشطة الاقتصادية فرص عمل جديدة، فقد استقبل قطاع الزراعة والصيد حوالي 337 ألف فرصة عمل خلال تلك الفترة، تلاه قطاع النقل والتخزين بنحو 82 ألف فرصة، ثم التشييد والبناء بحوالي 44 ألف فرصة وأخيرًا الصناعات التحويلية بمقدار 17 ألف فرصة عمل.

بالنسبة للأسباب التي أدت إلى تراجع البطالة مؤخرًا، أكد أحمد ماهر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يراقب البيانات ولا يفسرها مباشرة، إلا أن الأنشطة الاقتصادية التي شهدت فرص عمل متزايدة خلال السنوات الخمس الماضية، مثل التشييد والبناء والقطاعات التجارية والصناعات التحويلية، ساهمت بشكل واضح في زيادة فرص العمل.

أوضح المحلل أن حساب تطور فرص العمل ينبغي أن يتم على أساس سنوي لتفادي التأثيرات الموسمية، حيث حقق عدد المشتغلين في نهاية عام 2024 زيادة قدرها 969 ألف مشتغل مقارنة بالعام السابق، بواقع 615 ألف للذكور و354 ألف للإناث، مع احتلال قطاع الزراعة والصيد المرتبة الأولى في توفير فرص العمل بنحو 311 ألف فرصة، تلاه قطاع التجارة والجملة والتجزئة والصناعات التحويلية.

أفاد ماهر بأن منهجية جمع بيانات البطالة في مصر تعتمد على استبيانات ميدانية تشمل حوالي 90 ألف أسرة، حيث يتم زيارة 22 ألف و500 أسرة بشكل ربع سنوي عبر محافظات الجمهورية، لضمان دقة وموثوقية البيانات التي تقيس معدلات البطالة بشكل مستمر.

قسم الجهاز السكان إلى فئتين، الأولى خارج القوة البشرية وتشمل الأطفال تحت سن 6 سنوات وكبار السن فوق 65 سنة والأشخاص المعاقين دائمًا، والفئة الثانية تشمل قوة العمل التي تُقسم بين الأفراد خارج قوة العمل بسبب ظروف مؤقتة مثل الدراسة أو الأعمال المنزلية، وبين الأفراد المشتغلين الذين يساهمون في النشاط الاقتصادي بجهود مادية أو ذهنية، والمتعطلين الباحثين فعليًا عن عمل ومستعدين للانخراط فيه.

من ناحية تصنيف المتعطلين وفقًا للمفاهيم الدولية، يجب توفر عدة شروط تشمل القدرة على العمل والرغبة فيه، مع البحث الفعلي عن فرصة خلال أسبوعين، حيث يمكن اعتبار الباحث عن عمل من خلال عدة طرق مثل إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني أو الاستفسار عن فرص العمل عبر المعارف والأصدقاء، إضافة إلى المعايير الأخرى التي تتبعها الإحصاءات الرسمية.

تابع ماهر أن هناك ارتفاعًا في أعداد المشتغلين من الإناث إلى جانب الذكور، مع تباين في بعض الفترات الموسمية، خاصة في الربع الرابع من كل عام الذي يشهد بداية العام الدراسي ويرتفع فيه نشاط التعليم الذي يجذب أعدادًا كبيرة من النساء بسبب توفر بيئات عمل ملائمة مثل وجود حضانات، بالإضافة إلى الزيادة في أنشطة الزراعة والتجارة والعمل الموسمي في خدمات الأفراد والمنزل.