
أعلنت وزارة الإسكان المصرية عن تأسيس وحدة متخصصة لمعالجة كافة الإشكاليات التي تواجه القطاع العقاري داخل البلاد لمواجهة التحديات المتزايدة وظاهرة التلاعب التي ظهرت مؤخرًا والتي قد تؤثر سلبًا على هذا القطاع الحيوي. تهدف هذه الوحدة إلى تعزيز الشفافية وضبط السوق العقارية حماية لحقوق المستثمرين والمطورين، والعمل على إيجاد حلول سريعة وفعالة للمشكلات التي يواجهها القطاع.
المهام الرئيسية للوحدة | الهدف |
---|---|
التنسيق مع الإدارات والأجهزة المختلفة | تذليل العقبات وتسريع حل المشكلات |
عقد اجتماعات دورية مع المستثمرين والمطورين | الاستماع للملاحظات والمقترحات ومتابعة تطبيقها |
إعداد تقارير دورية تتضمن المشكلات والتوصيات | تحسين البيئة الاستثمارية وتشجيع المستثمرين الجادين |
متابعة التزامات المستثمرين وحل النزاعات | حماية حقوق الهيئة وتحقيق مصلحة الطرفين |
تيسير التواصل عبر منصات إلكترونية ورقم واتساب | تسهيل استقبال الشكاوى والاستفسارات وزيادة سرعة الاستجابة |
أكد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، أن الوحدة ستعمل بتنسيق مباشر مع مختلف الجهات والقطاعات، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ العقود بين المطورين والمستثمرين، وحل النزاعات بما يضمن حقوق الطرفين. كما ستقيس الوحدة رضا المستثمرين والمطورين بشكل منتظم عبر مؤشرات أداء لتعزيز جودة الخدمات ورفع كفاءة الهيئة في مواجهة التحديات.
تقوم الوحدة أيضًا بتسهيل قنوات التواصل بين الهيئة والمستثمرين من خلال تنظيم اجتماعات دورية واستخدام منصات إلكترونية مخصصة، إلى جانب تخصيص رقم واتساب رسمي «01140554000» لتلقي الشكاوى والاستفسارات مباشرة، وهو ما يعزز الشفافية ويزيد من سرعة الاستجابة لكل ما يهم المطورين العقاريين.
تشدد وزارة الإسكان على حرصها التام في حماية حقوق جميع الأطراف في السوق العقارية وضمان بيئة استثمارية منظمة وآمنة من خلال التصدي الحازم لأي ممارسات غير قانونية أو محاولات تلاعب من شأنها الإضرار بالسوق. يعكس تأسيس هذه الوحدة التزام الوزارة بالحفاظ على الاستقرار وزيادة ثقة المواطنين والمستثمرين في القطاع العقاري.
وفي الختام، تؤكد الوزارة استمرار جهودها في تطوير آليات الرقابة والمتابعة، مع دعم متواصل للمطورين الجادين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتعزيز التنمية العمرانية في مصر، وبذلك تضمن دفع عجلة الاستثمار العقاري نحو مزيد من النمو والازدهار.