
حثت شركة “آبل” الأمريكية، المتخصصة في الإلكترونيات الاستهلاكية، الاتحاد الأوروبي على إلغاء لائحة الأسواق الرقمية (DMA) التي دخلت حيز التنفيذ العام الماضي، والتي تهدف إلى كبح انتهاكات شركات التكنولوجيا العملاقة لمراكزها المهيمنة، إذ اعتبرت الشركة أن هذه اللائحة تؤثر سلباً على الخدمات المقدمة لمستخدميها وتعرضهم للمخاطر التي كانوا محميين منها سابقاً.
القضية | التفاصيل |
---|---|
طلب الإلغاء | دعوة لإلغاء قانون DMA واستبداله بتشريعات أكثر ملاءمة. |
تغييرات مقترحة | إنشاء هيئة تنظيمية منفصلة عن المفوضية الأوروبية. |
غرامات محتملة | غرامات تصل إلى 10% من مبيعات الشركة في حال المخالفة. |
في مساهمتها الرسمية لمشاورات المفوضية الأوروبية، طالبت “آبل” بإلغاء القانون وذكرت أنها تواجه عقوبات بسبب الالتزام بهذه اللوائح، كما زعمت أن هذه السياسة تجبرها على تقييد بعض الميزات الجديدة لمنتجاتها، مثل إزالة خاصية الترجمة الفورية في سماعات “Airpods Pro 3″، مستندة إلى مبررات تتعلق بالقانون المذكور.
كما عبرت الشركة عن معارضتها لهدف فرض هيئة أسواق التطبيقات (DMA) التي تتيح فتح أجهزتها أمام متاجر تطبيقات بديلة وأنظمة دفع غير معتمدة، وأكدت أن هذه الأنظمة لا تتوافق مع معايير الخصوصية والأمان التي توفرها.
بالإضافة إلى ذلك، أبدت “آبل” مخاوفها من أن الهيئة الجديدة قد تتيح وصول محتويات غير مناسبة، مثل التطبيقات الإباحية، إلى أجهزة iPhone، مما يعرض الأطفال لمخاطر أكبر.
تجدر الإشارة إلى أن شركة “آبل” تعتمد على نظام بيئي مغلق يضمن التحكم في جميع معاييره، وهو ما يتعارض مع قواعد المنافسة الأوروبية التي تم تعزيزها بقانون الأسواق الرقمية، الذي يهدف إلى ضمان ظروف منافسة عادلة.
يُذكر أيضاً أن لائحة الأسواق الرقمية، المعروفة بقانون الـ DMA، تمثل خطوة أساسية من الاتحاد الأوروبي لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى ومنع الممارسات الاحتكارية، بينما تفرض عقوبات صارمة على المخالفات التي تشمل غرامات تصل إلى 20% في حالات التكرار.
لم يمر الوقت طويلاً قبل أن تلحق “آبل” عقوبات، حيث غُرمت بمبلغ 500 مليون يورو بسبب عدم الالتزام بشروط عادلة في متجر التطبيقات، وهذه العقوبة تعد الأولى من نوعها بموجب التشريع المذكور، مما دفعها للاستئناف.
علاوة على ذلك، تخضع “آبل” حالياً للتحقيق من قبل الاتحاد الأوروبي بموجب لائحة الخدمات الرقمية (DSA) التي تفرض التزامات على المنصات لحماية مستخدميها من المحتويات غير القانونية والخطيرة، في خطوة تهدف إلى تحسين البيئة الرقمية.