قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر سجلت نحو 10 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بمتوسط سنوي يتراوح بين 8 و10 مليارات دولار خلال العقد الماضي، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في جذب رؤوس الأموال إلى البلاد.
| الفترة | قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة (مليارات دولار) |
|---|---|
| الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي | 10 |
| المتوسط السنوي خلال العشر سنوات الماضية | 8-10 |
خلال لقاءه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج “مساء dmc” على قناة “dmc”، أوضح الخطيب أن هذه الزيادة تمثل نحو 20%، مشدداً على أهمية إبعاد تحليل الأرقام عن الطفرات المؤقتة، لأن الهدف الأساسي للحكومة يتمثل في الحفاظ على قاعدة ثابتة ومستدامة لتدفقات الاستثمارات تزخر بالثبات والحيوية.
أضاف الوزير أن الدولة قامت باستثمارات ضخمة في البنية التحتية مثل الطرق والكباري والمدن الجديدة والموانئ وشبكات الكهرباء، مما يوفر بيئة جاذبة جاهزة لاستقبال المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، وبالتالي تعزز مكانة مصر كوجهة مفضلة للمستثمرين العالميين.
أكد الخطيب أن التحدي الرئيس يكمن في تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تدعم تنافسية الاقتصاد المصري، مشيراً إلى ضرورة وجود سياسات واضحة وشفافة تمتد على المدى الطويل تمكن القطاع الخاص من أن يكون القوة الدافعة وراء التنمية الاقتصادية، ومن ثم ضمان استدامة النمو.
وأشار الوزير إلى أن دعم المستثمر المحلي يمثل الأساس في منظومة الاستثمار، إذ يُعتبر عاملاً حيوياً لجذب الاستثمارات الأجنبية، لذلك تعقد الوزارة لقاءات أسبوعية مع ممثلي القطاع الخاص لمناقشة التحديات التي تواجههم والعمل على تقديم حلول فعالة تساهم في تسهيل بيئة العمل وتعزيز ثقة المستثمرين.
وكشف الخطيب أن الإصلاحات الأخيرة التي نفذتها الحكومة في مجال التجارة أدت إلى تقليل فترة الإجراءات الجمركية بما يقرب من عشرة أيام، وهو ما وفر على القطاع الخاص والمستهلكين مبلغاً يقدر بحوالي 1.5 مليار دولار، مما يعكس نجاح السياسة الإصلاحية في رفع كفاءة العملية التجارية وتعزيز الأداء الاقتصادي.