شهدت الأوساط الاقتصادية في مصر اهتمامًا واسعًا بعد إعلان البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بنسبة 2% في اجتماعه الأخير للجنة السياسة النقدية، ليكون الخفض الثالث خلال عام 2025، ويعد هذا القرار خطوة جوهرية لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات، لكنه في الوقت نفسه وفّر على وزارة المالية ما يتراوح بين 150 و160 مليار جنيه من أعباء خدمة الدين العام، لتصبح المستفيد الأكبر من التوجه الجديد للسياسة النقدية.
أثر خفض الفائدة على خدمة الدين العام
تعتمد الحكومة المصرية بشكل كبير على الاقتراض المحلي عبر أدوات الدين مثل أذون وسندات الخزانة لتغطية العجز في الموازنة العامة، وبما أن وزارة المالية هي المقترض الأكبر من السوق المحلي، فإن أي خفض في الفائدة ينعكس بشكل فوري على تكلفة هذه الإصدارات، وتقديرات الوزارة أوضحت أن كل خفض بمعدل 1% في أسعار الفائدة يعني توفيرًا بين 75 و80 مليار جنيه، وبالتالي فإن الخفض الأخير بنسبة 2% أسهم في تخفيف عبء يقدر بنحو 150 – 160 مليار جنيه.
تفاصيل قرار البنك المركزي بشأن خفض الفائدة
خفض البنك المركزي سعر الفائدة إلى 22% للإيداع و23% للإقراض، مستندًا إلى تراجع معدل التضخم السنوي الذي بلغ 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو، بالإضافة إلى تحسن نسبي في أداء الجنيه المصري أمام الدولار، والقرار جاء متوافقًا مع توقعات مؤسسات مالية محلية ودولية، كانت قد رجحت خفضًا يتراوح بين 1% و4% قبل نهاية العام، بهدف دعم معدلات النمو الاقتصادي وتخفيف أعباء الاقتراض على الدولة والقطاع الخاص.
منذ أبريل 2025 وحتى أغسطس الجاري، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 5.25% على ثلاث مراحل: 2.25% في أبريل، و1% في مايو، و2% في أغسطس. وتقدر وزارة المالية أن إجمالي الوفورات الناتجة عن هذه الخفضات الثلاثة تجاوز 400 مليار جنيه في أربعة أشهر فقط، وهو ما يمثل دعمًا مباشرًا لعجز الموازنة وتخفيف الضغط على الموارد العامة.
وزارة المالية أكبر المستفيدين بخفض لفائدة
تشير البيانات الرسمية إلى أن خدمة الدين تلتهم ما يقارب 85% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة، مما يضع ضغطًا كبيرًا على الموازنة، لذلك فإن أي تراجع في أسعار الفائدة يعد بمثابة متنفس مهم للمالية العامة، حيث يسمح بإعادة توجيه جانب من هذه الوفورات إلى مجالات أخرى مثل الإنفاق الاجتماعي والاستثماري، مما يعزز كفاءة إدارة الموارد العامة.