يواصل مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعماله الخاصة بمرحلة قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة العربية والأجنبية، حيث يستمر التسجيل حتى يوم الإثنين الموافق 1 سبتمبر 2025، وتتم هذه الأعمال بالمكتب الرئيسي بالقاهرة، إلى جانب فرعيه في الإسكندرية وأسيوط، بما يتيح للطلاب وأولياء الأمور سهولة إنهاء الإجراءات دون الحاجة إلى الانتقال لمسافات طويلة، ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على توفير فرص عادلة ومنظمة للطلاب الحاصلين على شهادات معادلة من خارج مصر للالتحاق بالكليات الجامعية المختلفة.
ضوابط القبول لطلاب الشهادات المعادلة
نسب الحد الأدنى للكليات الطبية: أعلن مكتب التنسيق عن وضع حد أدنى محدد بنسبة مئوية من إجمالي المجموع الاعتباري لكل شهادة معادلة، وذلك لضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب، وجاءت الضوابط على النحو التالي:
- كليات الطب البشري: يشترط الحصول على نسبة لا تقل عن 95% من المجموع الاعتباري.
- كليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي: يشترط الحصول على نسبة لا تقل عن 90%.
كليات أخرى بنسب مرتفعة: كما حدد مكتب التنسيق أن الحد الأدنى للتقدم إلى بعض الكليات النظرية ذات الطبيعة الخاصة هو 90% على الأقل، وتشمل:
- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
- كلية الإعلام.
تهدف هذه القرارات إلى تحقيق المساواة بين الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والطلاب القادمين من أنظمة تعليمية أخرى، مع الحفاظ على المستوى الأكاديمي المطلوب للالتحاق بالكليات ذات التخصصات المرموقة، كما تضمن هذه الآلية ضبط عملية القبول وتفادي التفاوت بين مختلف الشهادات سواء العربية أو الأجنبية.
استمرار أعمال التنسيق
أكد مكتب التنسيق أن جميع الطلاب الراغبين في التقديم يمكنهم الحضور إلى مقرات المكتب بالقاهرة والإسكندرية وأسيوط وفق المواعيد المحددة، على أن يتم إدخال بياناتهم إلكترونيا ومراجعتها بعناية. كما شدد على ضرورة الالتزام بالضوابط المعلنة، حيث إن أي طالب لا يحقق الحد الأدنى لن يقبل طلبه في الكليات المشروطة بنسب مرتفعة.
رسالة للطلاب وأولياء الأمور
وجهت وزارة التعليم العالي عبر مكتب التنسيق رسالة طمأنة إلى أولياء الأمور بأن إجراءات التنسيق تتم وفق أعلى درجات الشفافية والدقة، مشيرة إلى أن جميع الخطوات تهدف إلى تحقيق مصلحة الطالب وضمان العدالة في توزيع الفرص التعليمية بين مختلف الفئات، وبذلك يواصل مكتب التنسيق العمل على استيعاب الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة، مع مراعاة خصوصية كل شهادة تعليمية، والتأكد من مطابقة القبول لمعايير الجودة التعليمية بالجامعات المصرية.