عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمناقشة آخر تطورات عدة ملفات هامة، حيث تم بحث معدلات الإنجاز على مستوى المراكز والمدن. وأكد المحافظ على ضرورة تحسين الكفاءة الإدارية وتحقيق الانضباط، ضمن المتابعة المستمرة لملفات البناء غير القانوني والتعديات على الأراضي الزراعية، مع ضرورة التعامل بشكل حاسم مع التغيرات الطارئة.
خلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لملفات تقنين أراضي الدولة وطلبات التصالح في مخالفات البناء، حيث وجه المحافظ بضرورة الإسراع في إنهاء الطلبات مع الالتزام بحفظ الطلبات غير المستوفاة وفقًا للقانون. كما أكد أن التصالح في مخالفات البناء يمثل أولوية قصوى في المرحلة الحالية، بهدف تسريع الإنجاز وزيادة معدل التنفيذ داخل كل وحدة محلية.
كما ناقش المحافظ عملية تقييم رؤساء الوحدات المحلية والقروية بناءً على معايير عدة، تشمل عدد المعاينات المنفذة لمخالفات التغيرات المكانية وعدد طلبات التصالح المقدمة وكفاءة اللجان الفنية ومدى الجدية في التعامل مع الحالات المتأخرة عن السداد.
بالإضافة إلى ذلك، وجه المحافظ بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق غير الملتزمين، بما في ذلك تحرير المحاضر الجنائية وتطبيق الحجز الإداري والإزالة الفورية للتعديات.
وفي ختام الاجتماع، أصدر المحافظ توجيهًا بتشكيل لجان مشتركة لمراجعة الملفات وتحصيل المستحقات المالية، مشددًا على أهمية القيام بحملات إزالة مكثفة للتعامل مع كافة التعديات غير القانونية، بالتنسيق الكامل بين مختلف الوحدات والأجهزة المعنية.
وأكد المحافظ تزامن متابعته الشخصية والمستدامة لجميع المستجدات المتعلقة بالتغيرات المكانية، مشيرًا إلى أن الدولة لن تتهاون في حماية حقوقها والتصدي لأي محاولة للإضرار بالمصلحة العامة.
حضر الاجتماع الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، وعدد من المسؤولين من مختلف الإدارات والجهات التنفيذية بالمحافظة.