أصدرت محكمة القضاء الإداري في القليوبية قرارها اليوم بقبول الدعوى المقدمة من أحمد الراعي من قليوب، التي تتعلق بالطعن على استبعاده من الكشوف المبدئية لمرشحي انتخابات مجلس الشيوخ بالقليوبية، لكنه رُفض موضوعيًا بسبب عدم استكمال أوراق الكشف الطبي وتحليل المخدرات. كما أصدرت المحكمة حكمًا بعدم قبول الدعوى المقدمة من حسين حمدي معوض، طبيب بالمعاش، نظرًا لعدم وجود قرار إداري بشأن عدم تمكنه من إجراء الكشف الطبي في المواعيد المقررة، مع تحمل المدعين تكاليف المحاكمة.
وقد استقبلت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بالقليوبية، والتي يترأسها المستشار خالد ممدوح خضر، أوراق 15 مرشحًا، في حين تم استبعاد اثنين لعدم استكمال الأوراق وإجراءات الترشيح المطلوبة من الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأفادت مذكرتا الطاعنين المقدمين لمحكمة القضاء الإداري ببنها، أنه قد تم تحديد جلسة للنظر في الطعون يوم 15 يوليو. حيث تقدم أحمد الراعي بالطعن على استبعاده، مشيرًا إلى مشكلات مالية أعاقت إجراء التحاليل الطبية في الوقت المناسب.
في المقابل، تظلم حسين حمدي معوض من عدم قدرته على التقدم للجنة لإجراء الكشف الطبي بسبب ارتفاع تكاليف الكشف التي بلغت 10 آلاف جنيه، مطالبًا المحكمة بخفض الرسوم إلى ألف جنيه والسماح له بتقديم أوراق ترشحه.
ومن المتوقع أن تعلن لجنة انتخابات مجلس الشيوخ بالقليوبية عن الكشوف النهائية بعد مرحلة الطعون في 18 يوليو، وفق الجدول الزمني المحدد من الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث من المقرر أن تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون خلال الفترة من 14 إلى 16 يوليو، وآخر موعد للتنازل سيكون في 20 يوليو.