اقترحت لجنة برلمانية في الهند وضع قواعد جديدة لتنظيم محتوى الذكاء الاصطناعي بحيث تشمل فرض شروط ترخيص وإلزام المبدعين بتحديد المقالات والفيديوهات التي تم إنتاجها باستخدام هذه التقنية، هذه الخطوة تهدف إلى مواجهة ظاهرة الأخبار الكاذبة التي يسهل تغذيتها من خلال الذكاء الاصطناعي وبالتالي تعقيد عملية تمييز الجمهور بين المحتوى الحقيقي والمزيف.
أبرز التوصيات
أرست اللجنة أهمية التنسيق بين الوزارات الرئيسية، مثل وزارة الإعلام والإذاعة ووزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، من أجل وضع قواعد قانونية وتكنولوجية واضحة، وتتضمن هذه القواعد نظام ترخيص مخصص لمنشئي المحتوى المعتمد على الذكاء الاصطناعي، كما سيتم تصنيف جميع الوسائط المنتجة عبر هذه التقنية — سواء كانت صورًا أو فيديوهات أو مقالات — بشكل إلزامي، بالإضافة إلى محاسبة المبدعين في حالة تسبب محتواهم بأضرار أو تضليل، مع ضرورة إلزام المؤسسات الإعلامية بتطبيق أنظمة للتحقق من صحة المعلومات وتعيين أمناء مظالم لضمان دقة وجودة المحتوى.
وأوضحت اللجنة أن الأخبار الكاذبة المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي تشكل تهديدًا للنظام العام وقد تؤدي إلى تضليل واسع النطاق للجمهور، ولذلك فإن وضع قواعد تنظيمية صارمة يسهم في تعزيز ثقة المواطنين بالمحتوى المتداول على منصات التواصل الاجتماعي.
ورغم أن هذه التوصيات ليست ملزمة قانونيًا بعد، إلا أن وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات قامت بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة قضايا التزييف العميق، كما يجري العمل على مشروعين للكشف عن مقاطع الفيديو والصوتيات المزيفة بهدف تعزيز مصداقية المعلومات المتاحة للجمهور.