قرر البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة بمعدل 2% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخامس لعام 2025، في خطوة وصفها خبراء قطاع المواد الغذائية بأنها داعمة لاستقرار السوق وتحفيز الإنتاج المحلي، وأكد حازم المنوفي، رئيس جمعية “عين” لحماية التاجر والمستهلك وعضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، أن هذا القرار سيخفف الأعباء التمويلية على المصنعين والموردين، بما يتيح لهم زيادة ضخ المعروض من السلع الغذائية في الأسواق، وهو ما ينعكس تدريجيًا على الأسعار ويعزز قدرة المستهلكين على الحصول على احتياجاتهم بأسعار مستقرة خلال الفترة المقبلة.
أثر خفض الفائدة على الإنتاج الغذائي
وأشار المنوفي إلى أن خفض الفائدة سيسهم في تشجيع المستثمرين والمزارعين على الاستفادة من التمويل الإضافي لتوسيع الإنتاج، وهو ما يعزز المعروض من اللحوم، الحبوب، والخضروات، ويحد من أي تقلبات محتملة في الأسعار، وأوضح أن السيولة المتاحة من خلال هذا التيسير النقدي ستتيح للمصنعين التوسع في خطوط الإنتاج وتحسين جودة المنتجات الغذائية، وهو ما يرفع مستوى الكفاءة الإنتاجية ويعزز التوازن بين العرض والطلب في الأسواق المحلية.
وأضاف أن انخفاض أسعار الفائدة يمثل رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، حيث يظهر حرص البنك المركزي على دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على التوازن النقدي، وأكد أن استثمار التمويل الإضافي بشكل مدروس سيساهم في استدامة المعروض وتحسين معدلات توفر السلع الأساسية في السوق، بما ينعكس إيجابيًا على المستهلك ويحد من التضخم المحلي في القطاعات الغذائية.
العوامل المؤثرة على انعكاس القرار على الأسعار
- تكلفة مدخلات الإنتاج وتأثيرها على هوامش الربح.
- تقلبات أسعار الصرف وتأثيرها على الاستيراد.
- مستوى الطلب المحلي وتغيراته الموسمية.
- توازن العرض والطلب في الأسواق المحلية.
وأكد المنوفي أن تأثير خفض الفائدة لن يظهر بشكل فوري، بل يحتاج إلى عدة أشهر ليتمكن المصنعون والموردون من ضخ الإنتاج الجديد إلى الأسواق، ومع ذلك فإنه سيؤدي تدريجيًا إلى استقرار الأسعار أو انخفاض محدود في بعض السلع الأساسية، وأوضح أن الجمع بين زيادة المعروض واستقرار سلاسل الإمداد سيساعد على تعزيز استقرار الأسعار ويقلل من أي صدمات محتملة في السوق.
وختم المنوفي بالقول إن القطاع الغذائي سيستفيد من السيولة الإضافية وسيشهد نموًا تدريجيًا في الإنتاج والأسعار المستقرة، مما يعزز ثقة المستهلكين ويشجع على استثمار المزيد من الموارد في هذا القطاع الحيوي خلال الأشهر المقبلة.