أوضح هيثم عبد الباسط رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمعدل 2% يعد خطوة مهمة لتعزيز قطاع اللحوم والمنتجات الحيوانية في مصر، وأكد عبد الباسط في تصريحات خاصة أن خفض الفائدة سيحفز المزارع الكبيرة على التوسع في تربية المواشي وزيادة حجم الإنتاج، ما يساهم في تعزيز المعروض من اللحوم داخل السوق، وأضاف أن هذه الخطوة ستخفف الضغوط التضخمية على الأسعار، بما يعود بالنفع على المستهلكين ويدعم الاستقرار في الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة.
تفاصيل خفض الفائدة من البنك المركزي
قرر البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخامس لعام 2025، خفض أسعار الفائدة 2%، لتصبح:
- سعر الإيداع: 22%
- سعر الإقراض: 23%
يأتي هذا القرار بعد أن خفض المركزي أسعار الفائدة مرتين في وقت سابق من العام الجاري بواقع 3.25%، منها 2.25% في أبريل و1% في مايو، لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات ونصف، ما أدى إلى انخفاض مستويات الفائدة من المستويات القياسية السابقة.
أثر خفض الفائدة على إنتاج اللحوم
أوضح عبد الباسط أن هذا القرار سيكون له أثر مباشر على القطاع الحيواني، من خلال:
- تحفيز المزارع الكبيرة على توسيع نشاطها في تربية المواشي.
- زيادة المعروض من اللحوم في الأسواق المحلية.
- دعم استقرار الأسعار وتخفيف الضغوط التضخمية على المستهلكين.
- منح السوق مرونة أكبر في مواجهة تقلبات الأسعار الناتجة عن العرض والطلب.
وأكد رئيس شعبة القصابين أن أي دعم للإنتاج المحلي يعيد التوازن بين العرض والطلب، ويعزز قدرة السوق على مواجهة أي اضطرابات محتملة في الأسعار، مما يشكل رسالة طمأنة للمربين والمستثمرين في قطاع المواشي.
توقعات السوق الفترة المقبلة
توقع عبد الباسط أن يؤدي خفض الفائدة إلى تحسن تدريجي في نشاط الاستثمار الزراعي والحيواني، وزيادة حجم الإنتاج خلال الأشهر المقبلة، خاصة في ظل الطلب المستمر على اللحوم والمنتجات الحيوانية، كما أشار إلى أن هذه السياسة تدعم توجه الحكومة نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق توازن بين المستهلك والمنتج.