أكد عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2% يعد خطوة مهمة لاستقرار الأسواق المالية، ويأتي في إطار خطة مدروسة لدعم النشاط الاقتصادي المحلي وتحفيز الاستثمارات في مختلف القطاعات الحيوية، وأوضح قناوي أن هذا القرار يسعى إلى خلق بيئة مالية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، مع مراعاة مصالح المدخرين الذين يعتمدون على عوائد الودائع والشهادات لمواجهة التكاليف المعيشية اليومية.
تأثير خفض الفائدة على الاستثمار والأسواق
- تحفيز الاستثمار الصناعي والعقاري من خلال تخفيض تكلفة التمويل للمشروعات الجديدة والقائمة.
- تشجيع الشركات على التوسع وتنفيذ خطط الإنتاج دون ضغوط مالية عالية.
- تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في مؤشرات الاقتصاد الكلي والسياسة النقدية للبلاد.
- زيادة تدفقات رؤوس الأموال في القطاعات الحيوية وتحريك النشاط الاقتصادي بشكل مستدام.
التوازن بين مصالح المدخرين والمستثمرين
وأشار قناوي إلى أن خفض الفائدة جاء بعد تبني سياسة التدرج خلال الأشهر الستة الماضية، حيث تم تخفيضها بنسبة 5.5% على دفعات متتابعة، وهو ما يعكس حرص البنك المركزي على تحقيق التوازن بين تحفيز النشاط الاقتصادي وتجنب أي آثار سلبية محتملة على الأسواق، مؤكداً أن هذه السياسة تعزز الثقة في الاقتصاد المصري وتدعم استقرار السوق النقدي والمالي.
أكد قناوي أن البنك المركزي أخذ في الاعتبار حماية المدخرين، موضحاً أن خفض الفائدة تم بطريقة متدرجة لضمان عدم التأثير سلباً على القوة الشرائية، وحماية المواطنين الذين يعتمدون على عوائد الودائع والشهادات لمواجهة متطلبات المعيشة اليومية، وهو ما يعكس حرص البنك على التوازن بين مختلف الأطراف الاقتصادية.
نجاح السياسة النقدية في مواجهة التحديات
- استمرار تراجع معدلات التضخم تدريجياً، ما يعكس نجاح السياسات النقدية في ضبط الأسعار.
- تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يشمل زيادة الإنتاج، وتحريك القطاعات الاقتصادية المختلفة.
- قدرة السياسة النقدية على مواجهة التحديات العالمية والتقلبات في الأسواق المالية الدولية.
- إرسال رسائل طمأنة للمستثمرين حول استقرار السوق المحلي والسياسات المالية للدولة.