أصدرت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، اليوم السبت، قرارًا بإحالة أوراق عاملين إلى فضيلة المفتي تمهيدًا لتنفيذ حكم الإعدام شنقًا، بعد إدانتهما بجريمة قتل خفير داخل ورشة لتصليح السيارات في قرية التوفيقية، التابعة لمركز كوم حمادة في محافظة البحيرة.
حكم المحكمة جاء برئاسة المستشار بهجات عبد اللطيف داود، وعضوية المستشارين حنا بسطوروس سيداروس وحسن دويدار، وبحضور وكيل النيابة عمرو حمدي وسكرتير الجلسة ماجد سعد إبراهيم.
ترجع تفاصيل القضية إلى تلقي بلاغ من اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة كوم حمادة العقيد حاتم السمرى، الذي أبلغ عن العثور على جثة رجل في أرض زراعية بقرية التوفيقية. وعلى الفور، انتقلت وحدة مباحث المركز بقيادة الرائد عبد الرحيم عمرو إلى موقع الحادث، حيث اتضح أن الجثة تعود للمدعو مدكور التابعي محمد زفر، البالغ من العمر 56 عامًا، والذي كان يعمل خفيرًا في ورشة ميكانيكا ومقيمًا في مدينة المنصورة. وُجدت الجثة مكبلة اليدين والقدمين بسلسلة حديدية وحبل، وعليها إصابات في الرأس، بينما وُجدت متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول ومبلغ مالي بجوارها.
تم تشكيل فريق بحث جنائي من مباحث البحيرة، برئاسة اللواء أحمد السكران والعميد أحمد سمير، حيث تمكنت التحريات من كشف تفاصيل الحادث وتحديد الجناة.
وقد تبين أن مرتكبي الجريمة هما عاملان في الورشة نفسها، أحمد وليد صبحي (19 عامًا) وإسلام السيد جبريل (20 عامًا)، اللذان تم فصلهما مؤخرًا من العمل. اعتقدا أن المجني عليه هو السبب في طردهما، فخططا لقتله وسرقة متعلقاته. وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض عليهما خلال حملة أمنية، وضُبطت بحوزتهما أدوات الجريمة وبعض المسروقات. وخلال التحقيقات، أقر الاثنان بالتفصيل بارتكاب الجريمة بدافع الانتقام.
تقرر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات من قبل المستشار عمرو حلوي، المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، وقد حكمت المحكمة بعد دراسة القضية والتحقيقات المكثفة التي أجرتها النيابة العامة برئاسة محمد عبد الواحد، وكيل النائب العام بمركز كوم حمادة.